السلطات تمنع اعتكاف العدل والإحسان

للسنة الخامسة على التوالي، لجأت السلطات المغربية أول أمس إلى الاستعانة بالقوات العمومية لإخراج عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان من عدد من المساجد بالجهة الشرقية لمنعهم من الاعتكاف داخلها، بعدما هيؤوا أنفسهم لذلك. وغادر أعضاء الجماعة هذه المساجد على وقع الشعارات والاحتجاجات الرافضة لقرار السلطات التي تمنع إحياءهم لشعيرة من الشعائر، التي كان الرسول صلى الله عليه وسلك يحييها في العشر الأواخر من شهر رمضان، على حد تعبير العديد منهم.
وكشفت الجماعة أن السلطات منعت الاعتكاف في 5 مساجد بمدينة وجدة، وهي مسجد التوحيد، مسجد الفرقان، مسجد البقيع، مسجد الصفة، ومسجد الإمام الغزالي، ومنعت الراغبين من الاعتكاف أيضا وفق ما أورده الموقع الرسمي للجماعة، في مسجدين بمدينة بركان هما مسجد حمزة ومسجد معاذ.
ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات منعت أعضاء الجماعة بمدينة أحفير من الاعتكاف في مسجد وادي الشهب، ومسجد الحسن الثاني بجماعة مداغ، والمسجد المحمدي في تاوريرت، ومسجد حدو لحيان وسيدي عثمان بمدينة زايو. واعتبرت الجماعة أن هذه الخطوة التي وصفتها بالخطيرة، "تمس الأمن الروحي للمغاربة والمتمثلة في الاصرار على منع الاعتكاف وإغلاق المساجد"، كما اعتبرت الجماعة أن الفعل مخالف لكل المواثيق الحقوقية والأحكام الشرعية. في مقابل ذلك، قال مصدر مطلع إن جماعة العدل والإحسان، دأبت على استغلال هذه الفترة من كل سنة لإبراز أن هناك تضييقا على أعضائها، وتصور أكثر من ذلك أن السلطات تمنع الاعتكاف بشكل كلي، في حين أن الحقيقة هي أن السلطات وبغرض التنظيم، تقوم بتعيين المساجد التي يفتح فيها الاعتكاف في وجه العموم.
وأبرز نفس المصدر بأن التنظيم الذي تفرضه وزارة الأوقاف بغرض أن يمر الاعتكاف في أجواء عادية، يستلزم التقدم بطلب مرفوق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وطوال السنوات الخمس الماضية، شهدت نفس المساجد نفس التشنجات والاحتجاجات، من قبل أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين يصرون على حقهم في الاعتكاف في المساجد دون المرور عبر وزارة الأوقاف التي تنظم هذه العملية.