منير أبو المعالي يكتب: أخرجوا الملفات

قوس الجائحة بصدد الإغلاق. لم يعد مهما للناس بعد اليوم كم عدد من سوف يصابون بالفيروس، أو كيف يعاملون في المشافي. إن المواطنين يلتقطون أنفاسهم وهم يحاولون أن يسترجعوا حياتهم بالتدريج بعد ثلاثة أشهر من الحجر. وفي الوقت الذي يفكر فيه الناس العاديون بشأن ما ينبغي أن يفعلوه وهم ينظرون إلى مستقبلهم وقد تغير فجأة، فإن السياسيين لم تغير فيهم الجائحة شيئا.
السياسيون عادة ما يكونون ضيقي الأفق، وما يكون مهما بالنسبة إليهم، هو عادة ما لا يكون مثيرا لانتباه الناس الآخرين. في ذروة الجائحة، كان المطلب المريب لتشكيل حكومة وحدة وطنية ثم حكومة كفاءات، قد هيمن على النقاشات السياسية، فيما كانت السلطات الحكومية، وهي تقود فعليا جهود مكافحة الجائحة، توزع صفقات توريد السلع الضرورية خارج أي رقابة. وهذه، على كل حال، حالة مألوفة في الأوضاع الاستثنائية، ولقد خصص لها قانون الصفقات العمومية مساحة ضيقة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسلك إداري عام.
لم ينتبه سوى القليلين إلى الطلب الموجه من فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب لتشكيل لجنة تقص للحقائق بشأن صفقات وزارة الصحة منذ شهر مارس الفائت، لكن الكثيرين سيلقون بالا عظيما لطلب مماثل للتحقيق في الطريقة التي كان يدير بها وزير سابق من التجمع الوطني للأحرار صفقات قطاع الشباب والرياضة. بين الطلبين فارق جوهري؛ الأول يسعى إلى فحص سلامة استخدام الموارد العمومية في وضعية استثنائية، فيما الثاني ليس من ورائه طائل. إن رجلا مثل رشيد الطالبي علمي يتمتع بقدر كبير من الحصانة يجعل ملاحقته بشأن قضية ثانوية، مثل إنشاء موقع خدمات على الأنترنت بتكلفة قياسية، مجرد إضاعة للجهد السياسي. بعض الدروس في هذه البلاد جديرة بالتذكر. على سبيل المثال، حق لنا أن نفحص ما تعنيه طلبات تشكيل لجان تقص للحقائق مثل هذه. لقد نودي بمثل هذه اللجان، أو رفع أكثر من تهديد باسمها، مرات عديدة، حتى باتت أمرا مبتذلا. إن آخر لجنة تقص للحقائق هي تلك التي شكلها البرلمان، عام 2010، وكان رشيد الطالبي علمي نفسه هو رئيسها، وهي لجنة لم تر في واقع الأمر أي حقيقة.
بالنسبة إلي، فإن التلويح بتشكيل لجان تقص للحقائق ليس، في نهاية التحليل، سوى المرآة المناسبة لطبيعة القضية نفسها. وإذا ما رأيت سياسيا يستخدم هذه الوسيلة في بناء موقف، فاعلم أن الربح الحقيقي سيتحصل عليه السياسي نفسه. ودعنا من اللجان الاستطلاعية، وهي وسائل أكثر مرونة من حيث تشكيلها. إن سلطتها المحدودة تجعل أي مسؤول عمومي مرتاح البال إذا كان هدفا للجنة كهذه. تذكرت يوم طرد مدير مؤسسة عمومية مقرها بالدار البيضاء، عام 2011، حكيم بنشماش من مكتبه وكان يقود لجنة بمهمة استطلاعية حول مكتب التسويق والتصدير. لم يكن لبنشماش شيء ليفعله، وفي نهاية المطاف، أحال تقريره وقد جرى إضعافه من لدن أعضائها الحانقين على طبيعة المهمة نفسها، وبقي على الرف ثماني سنوات، وسوف تقرر السلطات الحكومة، في شهر يونيو من عام 2020، الشروع في تصفية ذلك المكتب.
وحتى لو كانت لهذه اللجان الاستطلاعية قدرة سياسية على مواجهة الأطراف المعنية، فإن نتائجها سرعان ما يجري توضيبها، ثم تنقيحها بشدة كي تترك النتائج النهائية مجرد لغو عادي. اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، والتي قادها عبد الله بوانو، نشرت نسخة معدلة من تقريرها يكاد يكون مجرد بيانات عامة، فيما كان تقريرها الأصلي قد جرى دفنه بضغط من التجمع الوطني للأحرار. بوانو مازال يشعر بالمرارة حتى الآن.
المحاسبة عمل مضن في هذه البلاد، وليست هناك حاجة إلى التلاعب بالكلمات لإظهار أن الرقابة أيسر من لعب أطفال. تبعا لذلك، من الصعب تصديق وجود رغبة جادة في إقرار إجراءات فعالية للرقابة، كما من اليسير فهم أن المردودية السياسية للعبة الكلمات هذه أعظم من أي جهد لتركيب لجنة تحقيق أو استطلاع.
يفضل السياسيون أن يلعبوا خارج الإجراءات، فيما كل واحد منهم يوحي للناس بأن هدفه النهائي هو أن يلعب من داخلها. عبد اللطيف وهبي، مثلا، وهو يلوح بتشكيل لجنة تقص للحقائق ضد إدارة رشيد الطالبي علمي لوزارته قبل أن يغادرها، فهو واع بأن هذه اللجنة، وهي بحاجة إلى تصديق أغلبية النواب، لن ترى النور. لكن يكفيه عائد اللغط المصاحب لهذه الدعوة. لم يقف وهبي وراء تسريب أي معلومات بخصوص الكيفية التي كان الطالبي يرمي بها الصفقات دون أي رقابة حين كان وزيرا. لقد كان الفاعل نائبا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقد ألقى بمعلوماته في لجنة نيابية ثم انصرف. لم يكن ذكيا كما يجب. لكن على السياسيين أن يستثمروا مناطق الفراغ أينما كانت، وقد فعل وهبي ذلك بشكل حرفي.
بمجرد ما تقترب الانتخابات، يُشرع باب التسريبات على مصراعيه. وهذه هي اللعبة الأكثر تفضيلا لدى السياسيين. تصبح للرقابة اللينة ذات التأثير الشعبي المباشر مردودية أكبر. يمكنك أن تربح الانتخابات إذا نجحت في إفساد سمعة خصمك. يحدث ذلك مع الطالبي علمي. ولسوف يستغل حزب العدالة والتنمية كل هذه الوسائل لتنمية فرصه إزاء خصم يتعاظم تأثيره مثل التجمع الوطني للأحرار. حدث ذلك أيضا في قضيتي تسجيل موظفين في مكاتب تخص وزيرين من العدالة والتنمية، حيث مازالت المحاولات جارية لإضعاف هذا الحزب بواسطة هاتين القضيتين. ولسوف يستخدمها كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. بالطبع، في غمرة ذلك اللغط، نسي الجميع قضية قديمة للطالبي علمي عندما جرى الحجز على معمل كان يديره بسبب عدم تسديد مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لمستخدميه.
في معارك التسريبات، تكون الحقائق غائمة، والوقائع مجتزأة. وما تبدو لنا «ملفات» تلقى على قارعة الطريق، إنما هي في الحقيقة لعبة سياسية يستخدمها بعض المتحمسين لموعد الانتخابات. هل يجب التحوط من هذه الألاعيب؟ نعم، لكن، يمكننا أيضا أن نقبل بأنصاف الحقائق، وبأجزاء من الوقائع، بشكل مؤقت، لأننا، في غالب الأحوال، لن ننجح في رؤية الصورة كاملة.