بعد فضيحة إنشاء موقع ب250 مليونا.. "البام" يطالب بالتحقيق في مرحلة وجود الطالبي العلمي على رأس وزارة الشباب والرياضة

يتجه حزب الأصالة والمعاصرة، نحو طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فيما نشر من معطيات عن فترة حمل القيادي التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة، وما شاب فترته من خروقات.
وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حسب ما نقله الموقع الرسمي لحزبه، إنه بمجرد اطلاعه على مضمون النقاش، الذي عرفته لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بخصوص خلاصات تقرير مفتشية المالية، وما واكب ذلك من تقارير صحفية، تناولت فضيحة إنشاء وزارة الشباب والرياضة لموقع إلكتروني بمبلغ 250 مليون سنتيم، وهو ما يتجاوز القيمة الفعلية للموقع الإلكتروني، الذي تم إنجازه بعشرة أضعاف، باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب في مجلس النواب.
وأوضح وهبي، أنه سيتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة، من أجل التنسيق، ودعم الطلب، الذي سيتقدم به الحزب، والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في كل ما له علاقة في وزارة الشباب والرياضة، خلال فترة تسييرها، من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع، وطلبات عروض، وصفقات، وأوجه صرف الميزانيات المرصودة، وأوجه، وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين، والمساطر الجاري بها العمل.
وعلق وهبي، على ما حمله تقرير مفتشية المالية حول حقبة الطالبي العلمي، بالقول إن "حرمة المال العام خط أحمر، لا يمكن التهاون في تتبع خيوط، وتفاصيل كل الملفات، التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام".
وكانت ابتسام مراس، برلمانية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد كشفت أمام لجنة برلمانية، قبل أسبوع، خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي عرى تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة، في عهد الوزير رشيد الطالبي العلمي، حيث كلف إنشاء موقع إلكتروني للتخييم، في عهده، 250 مليون سنتيم، بينما لا تتجاوز قيمته في أقصى الحالات 30 مليون سنتيم، وفق تقديرات مختصين.
كما أشار تقرير المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى عدد من الاختلالات المتصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، وتنازل الوزارة عن اختصاصاتها، مبرزا أن الوزارة أبرمت، عام 2019، اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم تنازلت بموجبها عن اختصاصاتها، كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، على الرغم من أن القانون لا يخول لها ذلك.