حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن كل هدف من أهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 يتأثر بجائحة كوفيد-19. وأكد غوتيريش في أحدث تقرير عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي سيشكل أساس المناقشات في منتدى سياسي رفيع المستوى سيبدأ أعماله رسميا يوم الثلاثاء المقبل،أن سنة 2020 تمثل بداية "عقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة"، سيتم خلاله زيادة سرعة ونطاق تحقيق الأهداف السبعة عشر. ويفيد التقرير بأن الأزمة العالمية الناتجة عن انتشار كوفيد-19، كان لها تأثير كبير على تنفيذ هذه الأهداف، حيث أ جهدت الأنظمة الصحية، وأ غلقت المقاولات، وأصبح 1.6 مليار تلميذ خارج المدرسة، كما تحمل الفقراء والضعفاء وطأة الجائحة، فيما سيعاني عشرات الملايين من الجوع والفقر الشديدين. وفي تقرير ثان حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الجائحة ، يسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على موضوعين رئيسيين هما الحد من عدم المساواة، من خلال جعل الاقتصادات أكثر استدامة وعدالة، والالتزام بخفض ثاني أكسيد الكربون على نحو "سريع ومستدام". وي وصف الموضوع الأول بأنه استراتيجية رئيسية للحد من الفقر العالمي حيث سجل التقرير تباطأ في التقدم نحو الحد من الفقر في السنوات الأخيرة، مشيرا الى أن جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن تزج خلال سنة 2020 بنحو 49 مليون شخص في براثن الفقر. ويعتبر التقرير أن تحسين توزيع الدخل يمكن أن يكون له تأثير كبير، ليس فقط على إبقاء الناس فوق خط الفقر، ولكن أيضا في المساهمة في نمو اقتصادي أسرع، حيث يكتسب الفقراء في المجتمع قدرة إنفاق أكبر. وفضلا عن مكافحة الفقر، يعد تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري ،وفقا للتقرير، أمرا ضروريا لتحقيق هدف المجتمع الدولي الرامي إلى الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بشكل عام عند 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. ويحذر التقرير من أن السياسات والاستراتيجيات المعمول بها حاليا لا تخدم تحقيق هذا الهدف. وأعلن أمين عام الأممالمتحدة، في التقرير، أن الإجراءات المناخية الطموحة والفورية هي وحدها الكفيلة بالحد من تغير المناخ، وتحقيق فوائد اقتصادية صافية وملموسة، مما يوفر على الاقتصاد العالمي عشرات تريليونات الدولارات. ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة محطة سنوية لتقييم التقدم العالمي في هذا المجال. وستشارك هذه السنة شخصيات حكومية رفيعة المستوى، افتراضيا في المنتدى عبر تقنية الفيديو، لبحث ومناقشة طرق معالجة بعض أكبر التحديات في العالم؛ من الفقر إلى تغير المناخ والسلام والأمن والمساواة بين الجنسين. وستتاح للبلدان الفرصة لتقديم خططها المحينة لجعل الأهداف ال 17 حقيقة ملموسة (وهو ما يعرف بالمراجعات الوطنية الطوعية)، كما ستقدم العديد من هيئات الأممالمتحدة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى مساهمات في مناقشات المنتدى الذي ينظم تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة".
