يرتقب أن يكون الملك محمد السادس، يترأس حاليا مجلسا وزاريا، في القصر الملكي بالرباط، حدد له موعد الثالثة بعد الزوال، سيكون على رأس جدول أعماله إقرار توجهات مشروع قانون المالية التعديلي. واضطر مجلس النواب، إلى تأجيل جلسة الأسئلة الشفوية، التي تنطلق في الساعة الثالثة بعد زوال كل إثنين، ويرتقب أن تنطلق حتى الساعة الخامسة. يذكر أن اجتماع المجلس الوزاري، كان مقررا أن يعقد قبل أسبوعين، وتأجل عدة مرات، آخرها الخميس الماضي. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال للبرلمانيين، خلال جلسة مساءلته منتصف هذا الشهر، إن "مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، سيأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية". وتحدث العثماني: عن إقرار "تدابير أساسية، منها اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية". كما تحدث عن "وضع نظام تحفيزي انتقالي، يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين لمواجهة الأزمة المرتبطة بكورونا". وقال إن، "مشروع قانون المالية التعديلي، سيعزز ميزانيات القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وسيعيد ترتيب الاعتمادات حسب أولويات المرحلة". ويرتقب أن تراجع الحكومة في المشروع الجديد، "نسبة العجز المتوقعة حسب الفرضيات الجديدة".