سليمان الريسوني.. القضية الغامضة

اعتُقل احتياطيا كاتب الافتتاحيات البارز ورئيس تحرير يومية "أخبار اليوم" سليمان الريسوني، البالغ من العمر 47 عاما، يوم الجمعة 22 ماي في الدار البيضاء، بسبب الاشتباه في "هتك عرض بالعنف والاحتجاز" في حق آدم محمد،ناشط في المجتمع المثلي.
لازال سليمان الريسوني يقبع في السجن منذ اعتقاله، في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق يوم العشرين من الشهرالجاري. ويواجه الصحافي خطر الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وفق الفصل 485 من القانون الجنائيالمغربي.
من يتابعون سليمان الريسوني يعرفونه باعتباره "سلطان الافتتاحيات". أحد زملاء الريسوني الذي طلب عدم ذكر اسمهيقول إنه "أفضل كاتب افتتاحيات باللغة العربية (في المغرب)". وتابع قائلا: "كان سليمان يقول إن انتقاد الحكومةمضيعة للوقت. كان يفضل التركيز على السلطة الحقيقية establishment في الدولة".
جاء اعتقال سليمان بعدما نشر آدم محمد منتصف ماي الماضي في حساب على الفيسبوك، أن الريسوني اعتدى عليهأواخر سنة 2018 لإشباع رغبته الجنسية، مستغلا "ضعفه وصحته المعنوية".
وقال آدم محمد (اسم مستعار) إن الاعتداء المفترض، حدث بعدما اقترحت عليه زوجة الريسوني التعاون معها في وثائقيحول المجتمع المثلي.
بعد اعتقال سليمان، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر هيئة حقوقية متجذرة في المغرب والأكثر شراسة،بلاغا تطالب فيه ب"إطلاق سراح سليمان فورا"، في انتظار تحديد جلسة محاكمة عادلة. كما نددت ب"حملة التشهير" التي من المفترض أن يكون عانى منها الصحافي في الأيام التي سبق اعتقاله، مصدرها "مواقع في الشبكة العنكبوتيةقريبة من الاستخبارات الأمنية". كما أن الصحافي عمر الراضي ندد بكونه تعرض لحملة تشهير أيضا.
ووفق منظمة العفو الدولية، تم التجسس على هاتف عمر الراضي. وهو الشيء ذاته الذي عبرت عنه منظمة مراسلون بلاحدود وجمعيات أخرى.
من جهته، اتهم آدم محمد، بشكل غير مباشر، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتصوير قضيته على أنها "مجرد تصفيةحسابات" بين أشخاص. فيما خرجت النسوانية ابتسام لشكر، مؤسسة "حركة البديل من أجل الحريات الفردية" للدفاععن آدم محمد، وأعلنت أن التضامن مع الصحافي المتهم يعني التشكيك في كلام المدعي ووصفه بالكذاب.
دعم الريسوني، حسب لشكر، جزء من "ثقافة الانتهاك" التي تسود في البلاد. "هذه الثقافة توجد في جميع المجالات. وتوجد، كذلك، حتى في مجالي الإعلام أو النشاط (النضال) "اليساري". بسبب هذه الثقافة يتم إخراسنا. يجب وضعحد للإفلات من العقاب".
من جهتها، تشير خديجة الرياضي، العضو المؤسس للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن البلاغ الذي أصدرتهالجمعية الذي يطالب بإطلاق سراح الريسوني، كان محط إجماع العديد من الجمعيات التي تدافع عن المجتمع المثلي. "لم نقم، في أي وقت من الأوقات، بمس حقوق المشتكي. بالعكس، نؤكد على حقه في العدالة. لكن يجب أن تكون العدالةمستقلة. وهذا ما غاب، فاعتقال الريسوني جاء بعد حملة تشهير في وسائل إعلام النظام، بل تم تسجيل حتى لحظةاعتقاله، ونشر ذلك التسجيل في المواقع الرقمية التابعة للنظام مرفقا بالأكاذيب".
واستطردت خديجة الرياضي أن سليمان الريسوني حرم خلال اعتقاله من رؤية محاميه. "سليمان ليس شخصا يهددالنظام العام. لقد كان اعتقاله تعسفيا. والتنديد بهذا لا يعني الحكم على موضوع النزاع القضائي. فوحدها المحاكمةالعادلة يمكن أن تقول لنا إذا كانت هذه الوقائع التي يدعيها هذا الشاب حقيقية. وهذا ما تطالب به الجمعية المغربيةلحقوق الإنسان، وأي شخص يقدم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان: المحاكمة العادلة".
سليمان الريسوني هو عم الصحافية هاجر الريسوني، البالغة من العمر 30 عاما، التي حوكمت في 2019 بسنة سجنانافذا بتهمة إجراء إجهاض مفترض غير قانوني، وهو الأمر الذي كانت تنفيه.
هاجر الريسوني وزوجها غادرا السجن بعفو ملكي. "اعتقال عمي هو اعتقال سياسي. كما أن جريدة "أخبار اليوم" هيواحدة من آخر الصحف المستقلة في المغرب. عندما استنطقتني الشرطة قبل الزج بي في السجن، معظم الأسئلة كانتلها صلة بعمي سليمان"، تقول هاجر في تصريحها.
"كنا متأكدين أنهم سيعتقلونه في يوم من الأيام. وهو بنفسه أخبرني بذلك: "سيزجون بي في السجن يوم ما"، ورغم ذلكواصل طريقه. لقد قضى 60 يوما تقريبا في السجن دون أن يتم التحقيق معه. كما أن محاميه لم يتمكن من زيارته فيال15 يوما الأولى. لو كانت هناك سلطة قضائية مستقلة، لكان سليمان متابعا في حالة سراح يعدّ دفاعه"، تضيف هاجر.
تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة التي يشتغل فيها سليمان يقبع مديرها السابق ومالكها، توفيق بوعشرين، في السجن. لهذا، كان سليمان هو كاتب الافتتاحيات الرئيس في "أخبار اليوم" بعد اعتقال بوعشرين يوم 23 فبراير 2018 من قبل20 عنصرا أمنيا بزي مدني بعد دخولهم إلى مقر الجريدة، علما أن بوعشرين اعتقل، أيضا، احتياطيا. حكم علىبوعشرين ب15 سنة سجنا نافذا بعدة تهم ذات طابع جنسي، من قبيل الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب. ويدين دفاعبوعشرين اعتقاله، ويصف قضيته بالسياسية لا بالقضائية.