هيئات حقوقية وسياسية بفرنسا تطالب ب«الإفراج الفوري» عن سليمان الريسوني

أصدرت خمس عشرة هيئة بفرنسا، ضمنها الحزب الشيوعي الفرنسي وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وجمعية المغاربة المقيمين بفرنسا وجمعية العاملين المغاربيين بفرنسا، وهيئات وأحزاب أخرى مغربية توجد فروعها بفرنسا… بيانا طالبت فيه ب«الإفراج الفوري» عن الصحافي ورئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»، سليمان الريسوني، كي يتمتع بحقه في إعداد قضيته وهو حر.
وقد استعرضت الهيئات تفاصيل اعتقال الريسوني وما سبقها من حملة تشهير وتهديد له من لدن منصات تشهيرية، معتبرة أنه اعتُقل بطريقة مهينة من أمام منزله بحضور «صحافي» صوره ونشر واقعة الاعتقال على منصته «المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية».
وتوقف البيان عند فتح تحقيق تمهيدي بناء على تدوينة على الفايسبوك يدعي فيها «م.آ» تعرضه لاغتصاب سنة 2018 دون ذكر اسم المتهم المفترض في تدوينته؛ ليقع الاحتفاظ بالريسوني رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
«الاعتقال المحبط والمهين» دفع الهيئات إلى طرح العديد من التساؤلات بشأنه: هل الريسوني مجرم خطير تطلب توقيفه من لدن الشرطة القضائية كل ذلك العدد؟ لماذا يوجه إليه، بكل بساطة، استدعاء من أجل الحضور؟ وبماذا يُفسر حضور القناة الإعلامية.. التي سجلت ونشرت جزءا من اعتقاله، مع العلم أنها المنبر نفسه الذي هدد الريسوني، في حين لم يكن التحقيق القضائي قد بدأ آنذاك؟ لماذا جرى الاحتفاظ بالريسوني في حالة اعتقال رغم توفره على كل ضمانات الحضور؟ ماذا يعني أن يتكفل وكيل الملك بالدار البيضاء بالملف، في حين أن الضحية المفترض يقطن بمراكش ولم يضع شكاية اسمية ضد الريسوني؟ لماذا لم تتحرك العدالة المغربية بالطريقة نفسها تجاه قضايا اغتصاب تُعلن على منصات التواصل الاجتماعي؟ وأشارت تلك الهيئات إلى استمرار التشهير ضد الريسوني وضد المدافعين عنه.
وقد اعتبرت الهيئات، وفق ما لديها من معطيات، أن الاعتقال الذي تعرض له الريسوني هو اعتقال «تعسفي»؛ و«محاولة من السلطات المغربية للانتقام من قلم نقدي، وجعله يدفع ثمن مقالاته خاصة الأخيرة التي انتقدت التدبير الأمني لجائحة كوفيد19».
وأكدت الهيئات ضرورة احترام قرينة البراءة، كما ينص على ذلك الفصل 23 من الدستور المغربي، وتوقيف حملات التهديد والتشهير من لدن المنابر المعروفة بقربها من السلطة تجاه الريسوني وتجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا احترام الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان حرية التعبير والرأي.
ودعت الهيئات الحقوقية والسياسية إلى التوقف عن «استعمال» مجتمع الميم، وإلى احترام الحريات الفردية كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي يجرم المثلية؛ وكذا الكف عن ترويج خطاب الكراهية ضد الشخص المدعي.
وأعرب، في وقت سابق، موقع أوريان 21، لمؤسسه الكاتب والمدير السابق لجريدة «لوموند ديبلوماتيك»، ألان غريش، عن «قلقه إزاء اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المغربية»، منددا ب«حملة التشهير القوية» التي يتعرض لها الريسوني والمتضامنون معه من لدن منابر «إعلامية» مقربة من السلطات»، وذكر الموقع على صفحتيه الرسميتين بالعربية والفرنسية أن «سليمان الريسوني هو ثالث صحافي من الجريدة نفسها يتعرض للاعتقال والتشهير في فترة متقاربة، بعد مدير نشرها توفيق بوعشرين (2018) والصحافية هاجر الريسوني (2019)».