الانتقال الطاقي.. مجلس "الشامي" يدعو الدولة إلى استراتيجية جديدة ويعرض توصياته

دعا المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي إلى وضع استراتیجیة جدیدة، لتسریع الانتقال الطاقي، ووضع المغرب على مسار النمو الأخضر، وذلك ضمن رأيه الاستشاري، الذي قدمه، في لقاء تواصلي، اليوم الخميس.
وجاء ذلك ضمن عرض قدمه المجلس، وبين فيه الموارد الهائلة، التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية، التي أكد أحمد رضى الشامي، أنها "تؤهلنا لنكون أبطال العالم في هذا المجال" مشيرا إلى أن قدرات المملكة الطاقية تعادل ما تمتلكه دول بترولية، مثل نيجيريا، أو فينزويلا.
وشدد المجلس نفسه على أن أن تتوفر في الاستراتيجية الطاقية الجديدة العدالة الاجتماعية، والانصاف، وأن تكون مسؤولة بيئيا، ومستدامة من الناحية المالية، وأن يواكبها إصلاح شامل لحكامة القطاع، مع الاستثمار في الصناعات المستقبلية، لاسيما الطاقة الهيدروجونية، ودعم الابتكار في هذا المجال، مؤكدا ضرورة إشراك المواطن، والمجالات الترابية.
كما طالب المجلس ذاته بتخصيص حصة شبه حصریة من الاستثمارات للطاقات المتجددة مستقبلا، خصوصا الطاقة الریحیة، والكھروضوئیة، وتمویل تطویر وتنمیة المشاریع الجدیدة للطاقات المتجددة بواسطة الدین التجاري، وإعطاء الأولویة لتطویر محطات نقل الطاقة عبر الضخ (STEP (كوسیلة للتخزین، في انتظار تنافسیة أسعار حلول التخزین البدیلة (البطاریات، والأكسدة، والحراریة، والھیدروجین).
وفيما يخص قطاع الهيدروكاربونات، أوصى المجلس بتوسيع نطاق اختصاصات الھیأة الوطنیة لضبط الكھرباء، لتشمل قطاع الطاقة بجمیع مكوناتھا، بما فيها المحروقات، كما دعا إلى حمایة الموزعین الصغار، والمستھلكین عن طریق تنظیم أنشطة الاستیراد، والتخزین حتى یتمكن جمیع موزعي الھیدروكربونات من الاستفادة من شروط البیع نفسها.
كما دعا إلى دراسة وضع مصفاة "لاسامير"، وكشف الأثر الاجتماعي، والاقتصادي لتوقف إنتاجها، ونجاعة التوفر أم لا على مصفاة وطنیة، واعتماد استراتیجیة حكومیة واضحة لتجسید أفضل الخیارات، فيما يخص المصفاة.
من جهة أخرى، طالب المجلس بالتحول نحو وسائل النقل المشترك، عالیة الجودة، والمكثفة، التي تستخدم الطاقات النظيفة، والكهرباء، وتعزيز، ودعم مقاولات النقل المستدام، وإعادة ھیكلة قطاع سیارات الأجرة الصغیرة، ونقل البضائع نحو تركیز الفاعلین مرفوقة بسیاسة تجدید أسطول السیارات، وتطویر الشحن بالسكك الحدیدیة، والنقل البحري.
كما طالب بجعل التنقل الكھربائي ھدفا استراتیجیا للدولة، بدءً بعرباتها مع تدابیر تحفیزیة، تسمح بتفضیل السیارة الكھربائیة على السیارة الحراریة، وتعزيز عروض السیارات الكھربائیة، والبنى التحتیة الحضریة، وبین الحضریة، ودعم الجماعات من أجل تنفیذ ھذه التدابیر.
أما بشأن الغاز، فطالب المجلس بالتفكير في إصلاح نظام مقاصة البوتان مع الحفاظ على وظیفتھا في إعادة التوزیع، مشيرا إلى أن هذا الدعم يكلف 67.11 ملیار درھم سنویا، 95 في المائة منھا للأسر، داعيا إلى معالجة البعد الطاقي في حال اعتماد إصلاح ما، بالتزامن مع مشروع السجل الاجتماعي الموحد، دون تغییر وظیفته في إعادة التوزیع، والذي قد یكون بالقدر نفسه من الأھمیة، سواء بالنسبة إلى الفئات الفقیرة، أو الطبقة الوسطى على حد سواء.
كما طالب المجلس بالرفع من حصة الغاز الطبیعي في الصناعات، من أجل تحسین قدرته التنافسیة، بوضع قانون خاص بالغاز لإدماج الغاز الطبیعي في الصناعات المغربیة، وبرنامج لتعویض الفیول، والغاز المسال لفائدة الغاز الطبیعي.
وبتنویع مصادر الإمدادات عبر تجدید عقد الشراكة GME، وتعزیز الواردات من الموردین، الغاز الطبیعي المسال، لاسيما عبر خط أنابیب الغاز بین نیجیریا، والمغرب.