مجلس الشامي يبسط رأيه وتوصياته لتسريع الانتقال الطاقي.. ويؤكد أن موارد المغرب تعادل 100 مليون برميل نفط سنويا- فيديو

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة، والمؤسسات الرسمية، بإعادة تشكيل السياسات العمومية، التي تتعلق بالطاقة، مؤكدا أن قدرات المغرب في مجال الطاقات المتجددة تؤهله إلى أن يكون في مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي.
وأكد المجلس في رأيه المعنون ب"التسريع بالانتقال الطاقي، من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر"، الذي تم تقديمه في لقاء تواصلي افتراضي، اليوم الخميس، أن المغرب يتوفر على مؤهلات استثنائية من الطاقات المتجددة، التي باتت مجدية من الناحية الاقتصادية، ما يتيح له فرصة ثمينة لتغيير نموذج الطاقة الحالي، الذي يتّسم بالتبعية، والارتياب.
وأشار المجلس في رأيه، الذي أنجزه على مدى 5 أشهر، بعد الاستماع إلى 50 من الخبراء، والمسؤولين المعنيين، أن المغرب يتوفر على موارد استثنائية في مجال الطاقة الخضراء، على الصعيدين الكمي، والكفيفي، لاسيما تكاليف الانتاج، مشيرا إلى أن موارد المملكة تساوي 5 مرات إجمالي طلبه الطاقي الحالي، ويمكن أن تكون أكبر في المستقبل.
وأضاف المجلس نفسه أن موارد المملكة تعادل 100 مليون برميل سنويا، أي ما يقارب 1.65 مليون برميل يوميا، بسعر 35 دولار للبرميل الواحد، فيما يمكن خفض تكلفة الطاقة الكهروضوئية، لتتراوح بين 40 و50 سنتيم للكيلووات ساعة، فيما لا تتجاوز30 إلى 50 سنتيم بالنسبة إلى الطاقة الريحية.
وأكد المجلس في رأيه أن استغلال قدرات المملكة من الطاقات المتجددة، يمكنه أن يخفض نسبة التبعية الطاقية للمملكة، والتبعية للمنتجات البترولية إلى 17 في المائة بحلول 2050، وذلك برفع حصة الطاقات المتجددة من العرض الطاقي إلى 96 في المائة.
كما أكد الرأي ذاته أن السيناريو يمكن أن يقلص فاتورة الطاقة بمعدل 12 في المائة في مقابل تضاعف نسبة الطاقة المستهلكة بثلاثة أضعاف، مع تخفيف ميزان الأداءات بنحو 74 مليار درهم، بحلول 2050، وخلق 300 ألف منصب شغل دائم في هذا القطاع.
وأشار المجلس إلى أن متوسط كلفة إنتاج الكهرباء، يمكنها أن تنخفض بمعدل 39 في المائة، ما سيوفر للمواطنين، والمؤسسات، والمقاولات طاقة أرخص.
ولتحقيق ذلك، أوصى المجلس بعدد من الإجراءات، أهمها زيادة حصة "الكهرباء الخضراء" ضمن موارد الطاقة، بتخصيص حصة شبه حصرية من الاستثمارات للطاقات المتجددة مستقبلا، خصوصا الطاقتين الريحية، والكهروضوئية، بما يتماشى مع الأسواق المالية، التي لا تشجع المشاريع المتعلقة بالطاقة الحرارية.
كما طالب الرأي بتمويل تطوير، وتنمية المشاريع الجديدة للطاقات المتجددة، وإعطاء الأولوية لتطوير محطات نقل الطاقة عبر الضخ، كوسيلة للتخزين، في انتظار انخفاض أسعار الوسائل البديلة، مثل البطاريات، والأكسدة، والهيدروجين، وغيرها.
كمانبه إلى ضرورة تشجيع اللامركزية في الانتاج الطاقي، لاسيما بنشر منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية في جميع القطاعات السكنية، والصناعية، والزراعية، والقطاع الثالث، ورقمنة الخطات الطاقية، وتطوير الشبكات الذكية، للتحكم في الطلب، وتكييف الاستهلاك.