عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، اليوم الخميس، لقاءين حزبيين، وذلك في إطار اللقاءات بالقيادات الحزبية والنقابية، من اقناعهم بتبني مشروع قانون، أعدته الجبهة نفسها، والرامي إلى تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون آخر يدعو إلى تنظيم أسعار المحروقات. وكان لقاء اليوم للجبهة، مع كل من ممثلين للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، التي مثلها، كل من نجيب بوليف، ولحسن الداودي، ومحمد يتيم، وكان اللقاء الثاني مع الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة. وخلص اللقاء، حسب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" على حصولها على ترحيب كل من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بمبادرة الجبهة ووقوفهم بجانب استمرار المغرب في امتلاك صناعة تكرير البترول المنافسة في السوق الدولية ودراسة مشروع القوانين المقدمة لهم . ومن المنتظر أن تواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول اللقاءات بالأحزاب، والنقابات المغربية، طوال الأسبوع الجاري، للتعبئة، والدعم لمشروعي القانون المذكورين. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية أصدرت حكما، قبل أشهر، يقضي بالاستجابة إلى طلب الدولة بكراء خزانات شركة "سامير" الموجودة قيد التصفية القضائية. ويطالب عمال "سامير" الحكومة المغربية باقتناص الفرصة المتاحة، بسبب تهاوي الأسعار العالمية في ظل أزمة كوفيد-19، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، وكذا رفع الصعوبات، التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة "سامير". وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين. وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.
