الجدل بين المغرب و"أمنيستي" متواصل.. مدير ديوان الرميد يتحدى "مناصري ادعاء منظمة العفو"

بعد نشر تحقيق صحافي لصورة منسوبة لممنظمة العفو الدولية "أمنيستي" تقول إنها لمسؤولين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، خرج مدير ديوان الوزير مصطفى الرميد بتوضيحات يتحدى فيها من يسميهم ب"مناصري ادعاء منظمة العفو الدولية".
عبد الواحد الأثير، خبير حقوقي ومدير ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قال اليوم الأحد، إنه صدم في الحقوقيين وهم يناصرون ادعاء لمنظمة العفو الدولية بكونه تلقى، رفقة أربعة مسؤولين آخرين من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رسالتها الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن تقريرها الصادر في 22 يونيو 2020.
وأضاف الأثير "إذا كانت حسرتي كبيرة، فإن اندهاشي أكبر واستغرابي شديد، خصوصا وأن هذه المناصرة تصدر عن أشخاص يفترض فيهم أن يدافعوا عن الحقيقة والقيم الحقوقية النبيلة كما آمنا بها جميعا، بكل موضوعية وإيمان ومسؤولية، خصوصا وأن هذا الموضوع كان محط بلاغ رسمي صادر عن وزارة الدولة بتاريخ 6 يونيو 2020 تم فيه نفي واقعة توصلنا بأي رسالة واردة من منظمة العفو الدولية قبل صدور التقدير المذكور، كما أن هذا الأمر كان محل توضيح من قبل وزير الدولة الأستاذ المصطفى الرميد في أكثر من مناسبة".
واعتبر مدير ديوان الرميد أن مناصرة البعض لمنظمة أمنستي في ادعائها المتعلق بتوصل مسؤولي وزارة الدولة برسالتها يبعث على القلق الشديد، بل إنه يثير الشفقة، حسب قوله "لأنه يكرس مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لاسيما وأن نفي واقعة التوصل بالرسالة كان كتابة وصدر عن خمسة مسؤولين منهم المناضل الذي قضى سنوات في الاعتقال السياسي ومنهم الأستاذ ومنهم الخبير ومنهم الإطار المهني المستقل".
وتحدى المسؤول في وزارة الرميد من يدعون توصله برسالة من أمنيستي، وقال "أود توجيه تحدي لكل من يشكك في روايتنا وما قدمناه من توضيحات رسمية في هذا الباب، من خلال وضع بريدنا الإلكتروني وهواتفنا رهن إشارة من يود الاطلاع عليها للتأكد من هذه الواقعة".
يشار إلى أنه على خلفية مراسلة منظمة العفو الدولية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتاريخ 3 يوليوز الجاري، والتي تفيد بأنها أبلغت بتاريخ 5 يونيو الماضي، خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها وطلبت الحصول على رد من شأنه؛ أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أن المسؤولين الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة، أكدوا لوزير الدولة، أنهم لم يتواصلوا بأي رسالة إلكترونية، في الموضوع سواء في التاريخ الذي ذكر أو في تاريخ آخر.
وأضافت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، في بلاغ أصدرته الاثنين، أن المعطيات التقنية والمادية المتوفرة للوزارة تثبت أن المسؤولين في الوزارة المذكورة، لم يتواصلوا بأي رسالة في الموضوع.
وأشارت الوزارة المذكورة، أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة.
وكانت منظمة العفو الدولية، أصدرت بلاغا، ترد فيه على اتهامات التي وجهتها لها الحكومة المغربية، وأوضحت، أنه تم الاتصال بخمسة مسؤولين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الأنسان، لالتماس جوابهم قبل تاريخ الإعلان عن التقرير، وذلك في الوقت الذي اتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية بعدم أخذ رأيها قبل إصدارها للتقرير المثير للجدل.
وكان ثلاثة وزراء من الحكومة، وهم وزير الخارجية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد عقدوا الخميس الماضي ندوة اتهموا فيها "أمنيستي" بالتشهير بالمغرب، وبعدم تقديم دليل على ادعاءاتها حول التجسس عن هاتف الصحافي عمر الراضي.