هل كان ضروريا وضع قانون مالي تعديلي بعد التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؟ فعلا، هناك من يقول إن وضع قانون مالي تعديلي تمليه جائحة كورونا، وهذا صحيح، ولكن هناك معطى آخر يفرض ذلك، لأن القانون التنظيمي للمالية نص على مقتضى جديد سيتم اعتماده لأول مرة، ويتعلق بمصادقة المجلس الأعلى للحسابات على صدقية الفرضيات والتوقعات التي بني عليها القانون المالي. وبذلك، فإن هذا التعديل له، أيضا، مبرر قانوني. تابعنا كيف جرى تقليص ميزانيات العديد من القطاعات؟ هل سيكون لذلك أي تأثير؟ جميع القطاعات عرفت تقليصا لميزانية التسيير بالخصوص، لأنه في فترة الحجر الصحي توقف الصرف في عدد من المجالات، مثل السفريات والمؤتمرات وغيرها، وكان من الضروري اللجوء إلى التحيين والملاءمة. ولم يتم تقليص ميزانية قطاع حكومي دون آخر. أيضا، فإن هناك توقعا بتراجع المداخيل ب40 مليار درهم، ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار. ما هي أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة المالية على مشروع القانون المالي المعدل؟ أول تعديل، هو أننا صوتنا ضد استفادة التبرعات والهبات التي تقوم بها الشركات والأشخاص الذاتيون والمعنويون، من الحق في الخصم من الضريبة، وهذا موقف صوتنا عليه بالإجماع. فقد اعتبرنا أن هذه مساهمة تطوعية لا يمكن اعتبارها تكاليف تستوجب الخصم من الضريبة. أما التعديل الثاني، فيتعلق بالإجراء الذي يخص منح سنة إضافية للمنعشين العقاريين الذين لهم اتفاقيات مع الدولة، بهدف إنعاش العقار. وقد قررت اللجنة أن تستفيد من هذا التمديد كل الاستثمارات التي هي موضوع اتفاقيات مع الدولة، سواء في مجال السياحة أو بناء الأحياء الجامعية، وغيرها من مشاريع البناء. فهذه الاتفاقيات عادة ما تكون مدتها 5 سنوات. وبما أن فترة الحجر الصحي أثرت على الأنشطة الاقتصادية، فقد تبين أنه من الأفضل استفادة القطاعات التي لها اتفاقيات مع الدولة لسنة إضافية أخرى، شريطة أن تكون هناك اتفاقية قائمة، وأن يكون المستثمر حاصلا على رخصة البناء. ماذا عن تخفيض رسوم التسجيل بخصوص اقتناء السكن؟ فعلا، جاء مشروع القانون المالي المعدل بتحفيز جديد لإنعاش سوق العقار، بتنصيصه على تخفيض رسوم التسجيل ب50 في المائة لفائدة اقتناء سكن لا يقل ثمنه عن 100 مليون سنتيم. وخلال المناقشة تبين للجنة أنه لا بد من توسيع هذا العرض، ليشمل ليس فقط السكن، وإنما أيضا العقار المعد للسكن، مع رفع سقف الاستفادة إلى 250 مليون سنتيم. علما أن كلفة رسوم التسجيل، محددة في 4 في المائة من ثمن البيع، وستصبح 2 في المائة.. وهذا العرض يستمر من صدور القانون المالي المعدل في الجريدة الرسمية إلى نهاية هذه السنة. ماذا عن معالجة موضوع الشيكات التي يواجه أصحابها صعوبات في الأداء، والتي منح بشأنها مشروع القانون المالية المعدل مهلة إضافية؟ نص مشروع القانون المالي على تسوية لمشكلة الشيكات، وذلك بتمديد الاستفادة من التسوية بخصوص الشيكات التي واجهت صعوبة الأداء خلال فترة الحجر الصحي من يناير إلى حدود شهر يونيو، ولكن لجنة المالية قررت توسيع الاستفادة من يناير 2020، إلى حين صدور القانون. وسيكون على من يرغب في التسوية أداء 1,5 في المائة مساهمة للدولة من قيمة الشيك. هل هناك نص جديد أدخلته لجنة المالية على مشروع القانون المعدل؟ هناك نص جديد يتعلق بدعم السياحة من خلال التنصيص على ما يسمى "الشيكات السياحية" وإعفائها من الضريبة على الدخل. مثلا، يمكن لجمعيات الأعمال الاجتماعية أن تمنح لمنخرطيها شيكات سياحية لقضاء فترات من العطلة في الفنادق، في إطار تشجيع السياحة الداخلية. فهذه الامتيازات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات جرى إعفاؤها من الضريبة.
