اللجنة المشتركة لمهن المطعمة تقدم مقترحاتها لإنعاش القطاع بعد الحجر الصحي

قدمت اللجنة المشتركة لمهن المطعمة سبع مقترحات إجرائية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، من أجل إنعاش القطاع الذي تضرر بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومن بين المقترحات، حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، التسريع بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والتنصيص في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على إعفاء الوحدات المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد-19) من الضريبة المهنية ورسم الإشهار لمدة سنتين.
واقترحت اللجنة إقرار تدابير تحفيزية للراغبين في هيكلة وتأهيل وحدتهم. مع توحيد الضريبة على الدخل والرسم المهني بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع إيجاد صيغة لتمتيعهم بالتغطية الصحية. وإرجاء الآجال الضريبية إلى غاية 31 دجنبر 2020 بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم الجبائية برسم سنة 2019، ودمج نتائج سنتي 2019-2020.
وأكدت اللجنة ضرورة، الإعفاء من غرامات عدم الأداء بالنسبة للشيكات، للفترة الممتدة لإعلان حالة الطوارئ الصحية. مع التسريع بأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات من طرف الدولة.
ويذكر أن مهنة المطعمة تلعب دورا استراتيجيا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إذ توفر أزيد من مليون ونصف منصب شغل مباشر وغير مباشر.