أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حصيلة السنة الثالثة من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وبرنامج العمل 2020-2021، مسجلة تجاوزه لأهدافه، وتطور نسبة التمدرس في هذا المستوى في العالم القروي، وتوسع التعليم الأولي مقابل تراجع التعليم التقليدي. وقالت الوزارة إن السنة الدراسية 2020-2019 سجلت تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، تجسد ذلك في انتقال عدد الأطفال المسجلين فيه من 699.265 طفلا وطفلة، بما يمثل 49.60 في المائة برسم الموسم الدراسي 2018-2017 إلى ما يناهز 910.428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة، خلال الموسم الدراسي 2020-2019، بفارق 23 نقطة متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة، إضافة إلى تعبئة 46519 مربية، ومربيا بزيادة 6583 إضافيين، وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عدد الأقسام إلى ما مجموعه 47.682 قسما. كما تطورت نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي، ووصلت إلى 62.4 في المائة، خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4 في المائة، خلال الموسم الدراسي 2017-2018، والمنحى نفسه عرفته نسبة تمدرس الفتيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 45 في المائة إلى 68,9 في المائة بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة. وارتفعت حصة التعليم الأولي العمومي من 13 في المائة، خلال الموسم الدراسي 2018 – 2017 إلى 23 في المائة، خلال هذه السنة، وبالموازاة مع ذلك، عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، حيث انخفضت حصته من 63 في المائة إلى 50 في المائة. وعرف التعليم الأولي، وعلى غرار باقي المستويات التعليمية الأخرى، وفي إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 توقيف الدراسة الحضورية، واعتماد التعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية، حيث تم بث حصص مصورة، وبشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة «الثقافية» تحت اسم» أطفالنا» بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. وقالت الوزارة إنها اتخذت مجموعة من التدابير للارتقاء بالتعليم الأولي، منها تعزيز بنيتها الإدارية بإحداث الوحدة المركزية للتعليم الأولي، وكذا إعداد وثيقة مرجعية للوظائف، والكفاءات الخاصة بمربيات، ومربيي التعليم الأولي، بدعم من منظمة اليونيسيف، مع مواصلتها تنزيل الإطار المنهاجي، وتنظيمها ورشات تكوينية لفائدة المفتشين التربويين، والمكونين على هذا الإطار المنهاجي، إلى جانب إعدادها دليلا للمساطر، ينظم، ويؤطر العمليات الخاصة بإبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الشريكة المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي، المدمجة في مؤسسات التربية، والتعليم العمومية. وتضع الحكومة نصب أعينها هدف تعميم تعليم أولي ذي جودة في الآجال المحددة في القانون-الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية، وكذا وضع الدلائل المرجعية لمعايير جودة التعليم الأولي، ومواصلة تكثيف عملية تكوين المربيات، والمربين على الإطار المنهاجي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية، في إطار تنفيذ المخطط التشريعي للوزارة، المتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتعزيز التنسيق مع كل الشركاء، والفاعلين من أجل تأهيل هذا الطور التعليمي، لاسيما التعليم الأولي التقليدي.
