وزارة المالية: سحب غير اعتيادي لودائع المغاربة خلال فترة الجائحة.. وعجز سيولة البنوك بلغ 9380 مليار

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن مستجدات الوضعية الاقتصادية للمملكة، في متم شهر يونيو الماضي، وتوقعاتها الختامية لسنة 2020، مشيرة إلى التداعيات المزدوجة لجائحة كورونا، والموسم الفلاحي الجاف، كما سجلت اضطرابا بحجم السيولة المالية للبنوك.
وسجلت الوزارة ظهور توترات على مستوى السيوولة البنكية، منذ بداية الأزمة، بسبب السحب غير الاعتيادي للودائع البنكية، حيث بلغ عجز السيولة لدى البنوك 93.8 مليار درهم في المتوسط، خلال الفصل الثاني من عام 2020.
ونتيجة لذلك ارتفعت، حسب الوزارة، تدخلات بنك المغرب إلى 97.4 مليار درهم في الفصل الثاني مقابل 72 مليار درهم في الفصل الأول.
وأشارت الوزارة إلى أن بنك المغرب قام، في مارس الماضي، ومن أجل دعم السيولة، بتعزيز نظام إعادة تمويل البنوك، بتوسيع نطاق السندات، والأوراق المالية، التي يقبلها، وتحرير الحساب الاحيتاطي النقدي بشكل تام لفائدة البنوك، ما سمح بضخ 12 مليار درهم في السوق النقدية.
كما سجلت الوزراة ارتفاع معدل البطالة ب1.4 في المائة، ليصل إلى 10.5 في المائة، مشيرة إلى أن 227 ألف منصب شغل مهددة بالفقدان في القطاع الفلاحي، و78 ألف في القطاع غير الفلاحي، بناء على توقع انخفاض بنسبة 5 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
وبشكل عام، أكدت الوزارة أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا هو الأول، منذ أواخر التسعينات، بسبب الجائحة زيادة إلى الأثر الناتج عن سنة فلاحية جافة، حيث انخفضت التساقطات المطرية بنسبة 34 في المائة عن متوسط العقود الثلاثة الأخيرة. حيث يرتقب تحقيق محصول للحبوب، لا يتعدى 30 مليون قنطار مقابل 52 مليون، العام الماضي، وأكثر من 100 مليون قنطار خلال عامي 2017 و2018.
وفي المقابل، سجلت الوزارة استمرار المنح التصاعدي بالنسبة إلى سلاسل الإنتاج الزراعية الأخرى، لاسيما الخضراوات، والزراعات الصناعية، والأعلاف، وتربية الماشية، مع تحسن نسبي لتربية المواشي.
وبحسب الوزارة، فقد سجل تباطؤ مهم في معدل النمو الاقتصادي، خلال الفصل الأول من عام 2020، بنسبة 0.1 في المائة عوض 2.8 في المائة، خلال الفصل الأول من العام الماضي، انخفاض النشاط الفلاحي ب5 في المائة، فيما تراجع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، بسبب الجائحة إلى نسبة 0.7 في المائة.
وبشأن تدفق القروض البنكية، سجلت الوزارة حدوث ارتفاع للقروض البنكية دون احتساب القروض ذات الطابع المالي، بنسبة 193.7 مليار درهم بنسبة 2.5 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى لعام 2020 مقابل 1.3 العام الماضي.
واستمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد بفعل استقرار معدلات الفائدة المدينة في مستويات منخفضة، على الرغم من عجز السيولة المستمر.