ممثلو التعليم الخصوصي يبسطون مشاكل القطاع أمام العثماني وأمزازي.. طالبوا أن يكون التعليم حضوريا

استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفقة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، وفدا عن هيأتين تمثلان مؤسسات بقطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، ويتعلق الأمر بكل من رابطة التعليم الخاص في المغرب، والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص.
وحسب المعطيات المتوفرة، عرض ممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي الإكراهات، والصعوبات، التي عرفها القطاع، بسبب فترة الحجر الصحي، وما صاحبها من تحول إلى التعليم عن بعد، وقضايا خلافية لاتزال عالقة.
وعبر ممثلو قطاع التعليم الخصوصي عن تفضيلهم أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة، إذ يعتبرون أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات، وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية، واجتماعية، وتعليمية، بالإضافة إلى تأثيره في مشروع التعليم الأولي، واستقرار الموارد البشرية، لا سيما فئات الأعوان، والمربيات.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت انطلاق الدراسة برسم السنة الدراسية 2020 – 2021، مساء أمس الخميس، بشكل فعلي، يوم الاثنين 07 شتنبر المقبل، بالنسبة إلى أطفال التعليم الأولي وللسلكين الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم 05 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى أقسام التربية غير النظامية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الموسم الدراسي سينطلق، يوم الثلاثاء 01 شتنبر المقبل، تحت شعار "من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة "، حيث سيلتحق في اليوم نفسه أطر، وموظفو الإدارة التربوية، وهيآت التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية، والمالية، وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة التدبير التربوي، والإداري، والأطر الإدارية المشتركة، فيما سيلتحق أطر هيأة التدريس بجميع درجاتهم، بعملهم، يوم الأربعاء 02 شتنبر 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الأسر المغربية تشكو من بعض المدارس الخاصة، ومطالبتها بأداء الفواتير الشهرية كاملة على الرغم من أنه، طوال 3 أشهر، كانت الدراسة عن بعد.
إلى ذلك، اعتبرت الوزارة الوصية أن تدخلها في ما يتصل بالمدارس الخاصة، هو منح التراخيص، والتتبع البيداغوجي، بينما تتفادى التدخل في ما يتعلق بالأسعار، التي تفرضها تلك المدارس، ما دفع جمعيات أولياء التلاميذ إلى اعتبار أن خدمة عمومية لا يمكن إخضاعها لقانون العرض والطلب.