صفقة للمتلاشيات تجر رئيس جماعة القصر الكبير إلى القضاء

لم يكن يتوقع البرلماني الحركي محمد السيمو، ورئيس جماعة القصر الكبير، أن يجره تراجع عن نتائج مناقصة علنية لبيع متلاشيات بالمحجز البلدي، بناء على قرار جماعي صادر بتاريخ 20 يوليوز الماضي، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث تقدمت مقاولة حازت على الصفقة وأدت واجباتها لدى الخزينة العامة، بشكاية ضد المجلس الجماعي للقصر الكبير، بعدما رفض الأخير تنفيذ مخرجات الصفقة، وأعلن عن طلب عروض جديد ينتظر أن تفتح أظرفته بحر الأسبوع الجاري.
وتقدمت شركة "سال سامية" عن طريق محاميها بشكاية مستعجلة أمام القضاء الإداري، لوقف طلب العروض الجديد الذي أعلن عنه مجلس جماعة القصر الكبير، بعد حرمانه من تنفيذ خلاصات لجنة المداولة في عملية بيع متلاشيات استنفذت كل مساطرها، بما في ذلك سحب مبلغ الضمان المؤقت، وتلقي الأمر بالتحصيل، قبل أن تتفاجأ الشركة بعد أداء مبلغ 96 ألف درهم، بتراجع رئيس المجلس عن إتمام مسطرة الصفقة.
وأفادت مصادر من جماعة القصر الكبير، أن السيمو ألغى الصفقة بدعوى أن العرض المالي المقدم ضعيف ولن يحقق مداخيل مهمة لخزينة الجماعة، لكن المثير هو أن الرئيس يناقش نفسه حينما أعاد مجلسه الإعلان عن طلب عروض جديد بنفس مكونات الصفقة، ونفس المواصفات التقنية، ونفس المبلغ التقديري المحدد في 96 ألف درهم، وهو نفس الثمن الذي حازت به الشركة الصفقة قبل إلغائها.
لكن بالعودة إلى مقررات المرسوم 2.12.349 المنظم للصفقات العمومية، فإن إلغاء طلب العروض له مسطرة محددة يجب على السلطة المختصة احترامها دون أن تتحمل أية مسؤولية إزاء المتنافسين، حسب المادة 45 من القانون المشار إليه، غير أن قرار مجلس القصر الكبير إلغاء الصفقة المثيرة للجدل، اكتفى بالإشارة إلى المرسوم دون تحديد أي سبب من الأسباب المحددة.
وحصر مرسوم الصفقات العمومية إلغاء طلب العروض إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية والتقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغييرا جوهريا، وإذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة، وإذا تجاوزت مبالغ العروض التي تم التوصل بها اعتمادات الميزانية المخصصة للصفقة، أو إذا تم كشف عيب في المسطرة، أو في حالة شكاية مبنية على أسس صحيحة قدمها متنافس مراعاة لمقتضيات المادة 169.
ويستفاد من هذه المعطيات، حسب مصادر "أخبار اليوم"، أن رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، الذي لا يترك فرصة للتودد إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل ترشيح ابنته في اللائحة الوطنية للحمامة برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، سقط في مأزق قانوني لم ينتبه إليه، عندما أعطى تعليماته للقابض الجماعي بالتراجع عن الصفقة، رغم أن المقاولة النائلة أتمت كافة مراحل مسطرة التنفيذ العادي.
وتشمل مكونات طلب العروض المذكور، وفق مضمون الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، بيع 198 دراجة نارية ثنائية العجلات نفعية مختلفة الشكل والنوع والصنف تتوفر على رقم الإطار، بثمن افتتاحي قدره 55 ألف درهم و800 درهم، بالإضافة إلى 145 ثنائية العجلات لا تتوفر على رقم الإطار، وغير صالحة للاستعمال، بثمن افتتاحي قدره 14 ألفا و500 درهم.
كما شملت صفقة طلب عروض بيع المتلاشيات بالمحجز البلدي 21 دراجة نارية ثلاثية بمبلغ قدره 10 آلاف درهم و500 درهم، و53 دراجة هوائية غير صالحة للاستعمال بمبلغ افتتاحي قيمته 5 آلاف و300 درهم، بالإضافة إلى متلاشيات خشبية وحديدية بمبلغ 10 آلاف درهم، حيث وقف المبلغ الإجمالي عند حدود 96 ألف درهم، وهو سعر زهيد تباع به المتلاشيات، وليست وسائل نقل صالحة للاستعمال، وفق مصادر متتبعة للشأن المحلي بالقصر الكبير.