شركة ديال لافيراي جابت السيمو على راسو ومشات للمحكمة: بغا يديرلها خاوية فعامرة بسبب صفقة 360 موطور

كاين بعض المنتخبين ما كينفع معهم غير المعقول والقضاء، هادشي لي وقع بين مقاولة ديال المتلاشيات (لافيراي) وجماعة القصر الكبير، بعد الضجة لي دارها مول الشركة اللي فازت بصفقة شراء أكثر من 360 دراجة نارية، قبل ما يتقلب عليها البرلماني السيمو رئيس بلدية القصر لكبير.
وفاش القضية كبرات من بعد ما خرج مول الشركة يهضر فوسائل الإعلام، وقدم دعوى قضائية فالمحكمة الإدارية فالرباط، عاود مجلس جماعة القصر الكبير، عملية فتح أظرفة المقاولات المتنافسة على نفس الصفقة، ورد الحق لنفس الشركة لي كانت فازت فطلب عروض الأول قبل ما يتقلب عليها السيمو.
هادشي كامل دارو السيمو حيت لقا رسو محرج فالقضاء الإداري لي ما كيعقل على حد فهاد المسائل ديال الصفقات العمومية، لأن شركة "سال سامية" كانت حازت على الصفقة، وأدت الواجبات عند الخزينة العامة، وحطت مبلغ 96 ألف درهم فحساب البلدية.
لكن رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، كان رفض تنفيذ مخرجات الصفقة، وأعلن على طلب عروض جديد هو لي تفتحو فيه الأظرفة ديال المتنافسين البارح فصباح، وعاود رد الحق للشركة المتضررة لي رفض مولاها الشونطاج وداكشي لي معروف ب"دوز تحت الطابلة تربح الصفقة".
من بعد السيمو اللي ما عندو كفاءة وطامع يرحل لحزب التجمع الوطني للاحرار لي دار سياسة استقطاب الكفاءات، فاش شاف القضية مربوحة عند القضاء الإداري لأن إلغاء طلب العروض الأول لم يستند على أي مادة من مقررات المرسوم 2.12.349 المنظم للصفقات العمومية، وخاصة المادة 45 لي كتهظر على مقتضيات محددة.