طوال فسحة الصيف تقدم «أخبار اليوم» لقرائها ترجمة لكتاب: «المغرب.. الجار الغريب»، الذي أصدره باللغة الإسبانية خافيير أورتاثو، مدير وكالة الأنباء الإسبانية. في هذا الكتاب يطرح المؤلف عُصارة تجربته بالمغرب مع المواطنين والسلطة وباقي الفاعلين في جميع المجالات، مع التركيز بشكل قوي على تحليل المجتمع المغربي. حاول الكتاب تقديم المفارقات اليومية التي يعيشها المغاربة يوميا، وصولا إلى حكاية الانتقال الديمقراطي التي لا تنتهي أبدا في المغرب. الكتاب هو واحد من بين عشرات المؤلفات التي ألفها صحافيون أجانب عن مغرب محمد السادس، إذ يقدم قراءة مختلفة عن القراءات الأجنبية الأخرى أو حتى عند بعض الصحافيين الإسبان، الذين كانوا إلى وقت قريب من المقربين من السلطة قبل أن ينقطع حبل الود. وضعت قاصر حدا لحياتها انتحارا بتناول سم الفئران عندما كانت لوحدها في بيتها في إحدى القرى في شمال المغرب في أحد أيام شهر أبريل سنة 2012. كانت قد سئمت تكاليف الحياة بعدما تعرضت للاغتصاب من طرف أحد أبناء الجيران قبل سنة، ثم أجبرت على الزواج من المغتصب ذاته، والعيش معه. لكن الرجل الذي كان يكبرها بعشرات السنين، كان يسيء معاملتها يوميا، لذلك كانت تهرب من البيت الزوجي في العديد من المناسبات إلى بيت والديها بحثا عن مكان آمن يحتضنها، لكن ذلك الهروب كانت ينتهي دوما بالعودة إلى المغتصب. كانت تدعى قيد حياتها أمينة الفيلالي. وكانت تعيش حياة الجحيم. وكان موتها جعل اسمها معروفا في العالم برمته، جاعلا منها بطلة للنقاشات البرلمانية، بل أكثر من ذلك بطلة فيلم. وضع ذلك الحادث المغرب أمام ممارسة مخزية خلفها فصل في القانون الجنائي (يتعلق الأمر بالفصل 475)، الذي يسمح للمغتصب بالتهرب من العقاب إذا وافق على الزواج بضحيته. انتحار الطفلة أمينة ووجود ذلك القانون في حد ذاته أثارا استياء وسط الرأي العام المغربي، كما انتشر الخبر في العالم. فحتى وزير الاتصال الناطق الرسمي بسم الحكومة حينئذ، مصطفى الخلفي، الذي لم يكن لديه ما يقوله، باستثناء هوسه بحماية صورة بلده؛ عبر في تلك المناسبة بكل وضوح، قائلا إن أمينة كانت قد اغتصبت مرتين: الأولى في غابة؛ والثانية عندما أجبرت على الزواج من مغتصبها. يوجد بيت أسرة أمينة في قرية قرب مدينة العرائش في منطقة كانت تابعة للحماية الإسبانية قبل الاستقلال. في الحقيقة، يتعلق الأمر بمنطقة زراعية تنتج فيها الفراولة المغربية التي تصدر إلى الخارج، حيث يذهب زراعيون للعمل في الحقول على متن شاحنات في طرق مهترئة ويتقاضون أجورا هزيلة لا تتجاوز 5 أوروهات في اليوم؛ رغم أن ذلك قد يبدو غير قابل للتصديق، إذ على بعد 100 كلم من أوروبا، يوجد الكثير من السكان "غير المصرح بهم" لدى الإدارة، والذين لا يتوفرون على وثائق مكتوبة. إنها أسر تنجب أطفالا ولا تسجلهم في دفتر الحالة المدنية بسبب التكاليف التي يفرضها ذلك الإجراء القانوني. ما يعني أن هؤلاء الأطفال لا يمكنهم الالتحاق بالمدرسة، ولا يمكنهم الزواج بشكل عادي، ولا يمكنهم الاستفادة من الإرث، كما لا يمكنهم استخراج أي وثيقة إدارية رسمية، لأنهم غير موجودين بالنسبة إلى الدولة. في هذه البيئة المتخلفة جدا، حتى من وجهة نظر المعايير المغربية، سرعان ما تغادر التلميذات المقاعد الدراسية من أجل العمل في الحقول أو البيوت، وبمجرد ما يصلن سن البلوغ، يعتبرن قابلات للزواج.
