هل تستوعب المدارس العمومية تلاميذ التعليم الحضوري؟

في الوقت الذي كشف فيه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن حوالي 80 في المائة من الأسر المغربية اختارت التعليم الحضوري لأبنائها؛ يطرح خبراء في التعليم ونقابيون إشكالية قدرة المدرسة العمومية على استيعاب عدد التلاميذ، الذين اختارت أسرهم التعليم الحضوري بدل التعليم عن بعد في ظل استمرار جائحة كورونا.
ويراهن أمزازي على تقليص عدد التلاميذ داخل القسم خلال حصص التعليم الحضوري، والذي سيتراوح ما بين 15 و20 تلميذا من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، الذي يدعو إلى ترك مسافة متر بين كل تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى تطبيق التعليم بالتناوب، من خلال تقسيم التلاميذ إلى فوجين؛ الأول فوج "أ" ، سيدرس يوم الاثنين والأربعاء والجمعة، وخلال باقي الأيام سيستفيد من التعلم عن بعد عن طريق التعلم الذاتي، والثاني الفوج "ب" سيدرس عكس أيام الفوج الأول.
وإذا كانت لوزير التربية الوطنية نظرة متفائلة لاستقبال هذا الكم غير المتوقع من التلاميذ، فإن عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يعتبر أن المدرسة العمومية غير مستعدة لاستقبال 80 في المائة من التلاميذ، وهو ما تقر به الوزارة ذاتها، يقول الراقي مضيفا: "لهذا لجأت الوزارة إلى التقسيم لفوجين"، وزاد الراقي أنه "تم التواصل معهم من طرف ثانوية في الدار البيضاء، وقد سجلت 2000 تلميذ في التعليم الحضوري، ويتساءلون عن كيفية تقسيمهم، فحتى التقسيم لفوجين غير ممكن، لأن العدد كبير جدا ولا يمكن ضبطهم جميعا، وتطبيق التباعد وإجراءات الوقاية في ظل هذا العدد الكبير صعب المنال".
واعتبر الراقي أن "الصابون على بساطته غير مضمون توفره في المدرسة، إذ أن الوزارة تعتمد فيه على الشركاء، كما أن تعقيم الأقسام وباقي فضاءات المدرسة ليست هناك أطر تقوم بهذا العمل، والأستاذ لا يمكن أن يدرس ويحرص على التباعد ويراقب ويقوم بالتعقيم"، مشيرا إلى أن "هناك تخوفا من أن يحدث ما حدث في عيد الأضحى وتظهر بؤر مدرسية تفجر عدد الإصابات".
وأكد الراقي أن اختيار أغلب الأسر التعليم الحضوري كان متوقعا، بعدما أثبت التعليم عن بعد فشله ولمست الأسر أن التعليم عن بعد ليس بتعليم، وهو عبارة عن زمن أبيض في حياة التلاميذ، كما اقتنع البعض أن التعليم عن بعد لا يعوض التعليم الحضوري.
في نفس السياق، قال الخبير التربوي، منير جوري، إن "التعليم عن بعد غير مقنع للأسر وغير مقنع للتلاميذ، كما أن الوزارة لم تعد شيئا جديدا يجعل التلاميذ يشعرون أنهم مخيرون بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، وأنه متساوٍ من حيث الكفاءة والجودة"، وزاد: "حتى فيما يرتبط باستعداد المؤسسات التعليمية، أعتقد أنه ليس هناك ما يكفي من الاستعداد للتعليم الحضوري، وسنكون أمام نوع آخر من الهدر المدرسي، لأن المؤسسات ستضطر إلى تقسيم التلاميذ إلى فوجين، وبالتالي التلاميذ سيترددون على الأقسام ثلاثة أيام في الأسبوع عوض الاستفادة من الحصص الدراسة كاملة، خاصة وأن الوزارة وأطر التدريس سيشتغلون على مجموع حصصهم الطبيعية".
واعتبر جوري أن "تقلص الزمن الدراسي سيكون له تأثير على المقرر الدراسي. فما كان ينجز خلال أسبوع سينجز خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لاسيما وأن الوزارة لم تتدخل لمراجعة المناهج والفقرات الدراسية، وهذا يطرح إشكالا على المستويات الإشهادية المتبوعة بالامتحان الموحد في نهاية السنة".
وبخصوص نقل الأسر لأبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس العمومية، ومدى استعداد هذه المدارس لاستقبال تلاميذ التعليم الخاص؛ قال الخبير التربوي إن" المدرسة العمومية ليست مستعدة لاستقبال حتى تلاميذها الاعتياديين، فما بالك بتلاميذ القطاع الخاص، وبالتالي لن تتم إضافة عدد آخر".
وأشار جوري إلى أن هناك عددا من المؤسسات تم تسجيل فيها 99 في المائة من التلاميذ للاستفادة من التعليم الحضوري، إذ يتم استثناء فقط التلاميذ الذين لديهم أمراض مزمنة، أو لدى أحد أفراد أسرهم أمراض مزمنة ويتخوفون من نقل العدوى.
هذا وتحدث أمزازي عن البروتوكول الصحي المعتمد في المدارس، حيث قال إن الآباء والأمهات وأولياء التلميذ، سيجدون عند مدخل المدرسة جهازا لقياس درجة الحرارة، كخطوة احترازية أولية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أن هذه السنة ستكون استثنائية، نظرا للوضعية الوبائية التي تمر منها البلاد، ومادامت هناك ضبابية حول تطور الفيروس، فالتعليم سيظل عن بعد، حفاظا عن سلامة وصحة التلاميذ.
وأكد أمزازي أن وزارته رفضت منذ البداية خيارات تأجيل الموسم أو اعتماد سنة بيضاء، لأن دراسات علمية تشير إلى تقلص التعلمات خلال التوقف الطويل، كما أنه لا توجد ضمانات تتعلق بتحسن الوضعية الوبائية بعد شهر أو شهرين.