عبد الحق بلشكر يكتب: أسئلة حول الدخول المدرسي المقبل

بغض النظر عن بلاغ وزارة التربية الوطنية في 6 غشت الذي لا يحدد شكل الدخول المدرسي القادم، وهل سيكون بحضور التلاميذ للأقسام أم باعتماد التعليم عن بعد، يمكن الجزم من الآن، بأنه إذا استمرت الحالة الوبائية على ما هي عليه من تطورات، فإنه سيكون من المستحيل اعتماد التعليم الحضوري لجميع التلاميذ في المدارس. حاليا وصلنا أرقاما مرتفعة من الإصابات تتجاوز الألف يوميا، وعدد الموتى وصل إلى 19 في اليوم، فضلا عن ارتفاع عدد الحالات في العناية المركزة، وأصبح هناك ضغط كبير على المؤسسات الصحية، وهي وضعية غير مسبوقة منذ ظهور الفيروس في بداية مارس. ولهذا سيكون من قبيل المغامرة غير المحسوبة اعتماد التعليم الحضوري، لأنه من الصعب اعتماد التباعد الاجتماعي في المدارس المكتضة أصلا، ومن الصعب فرض وضع الكمامة لكل تلميذ خاصة في مستويات الابتدائي. أمام هذه الوضعية، فإن هناك العديد من التساؤلات تطرح حول الخيارات المتاحة والممكنة لضمان تمدرس التلاميذ. لقد سبق لرئيس الحكومة أن أعلن في 19 يوليوز، أن الحكومة لا تملك تصورا واضحا حول كيف سيكون الدخول الدراسي، وتحدث عن وجود ثلاث سيناريوهات لم يكشف عنها. وقبله صرح سعيد أمزازي وزير التربية في 30 يونيو، أمام لجنة برلمانية بأنه "غير متيقن"، بإمكانية اعتماد التعليم الحضوري في شتنبر المقبل في ظل الوضعية الوبائية واعتبر أن "الفيروس لازال موجودا ونحن مضطرون للتعايش معه". لكن هذه التصريحات تمت قبل عيد الأضحى حيث كانت الحالة الوبائية مستقرة ومتحكم فيها، لكن اليوم، وقع تطور سلبي مع تنقلات المواطنين في الصيف وخلال العيد، وظهرت بؤر صناعية، وتفاقمت عدد الحالات بشكل غير مسبوق، ومن غير المتوقع أن تحسن الوضعية خلال بداية شتنبر أو حتى خلال الشهور المقبلة، بل تظهر المؤشرات الوبائية أن القادم أسوء.
أمام هذا الوضع، كيف يمكن الاعتماد على التعليم عن بعد، وتطويره وتجاوز التعثرات التي عرفها في التجربة السابقة من مارس إلى يونيو الماضيين؟ وهل يمكن المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟ مثلا هل يمكن ضمان حضور نصف التلاميذ في كل قسم بالتناوب مع احترام التباعد ووضع الكمامات والالتزام بالتعقيم؟ أكيد سيلقي ذلك عبئا إضافيا على الأستاذة، الذين سيكون عليهم مضاعفة الحصص والمزاوجة بين التعليم عن بعد والحضوري. وهل يمكن الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الحالة الوبائية حسب الجهات والمدن، بحيث يتم السماح بالتعليم الحضوري في المدن التي تسجل إصابات أقل، أو التي تنعدم فيها الإصابات؟ وهل يمكن السماح لبعض المدارس العمومية والخاصة التي توفر الشروط الصحية بالمزاوجة بين التعليمين الحضوري وعن بعد. أكيد أن ذلك سيخلق حالة من عدم تساوي الفرص بين مجموع التلاميذ. أيضا هناك تساؤل حول تلاميذ العالم القروي الذين لا تتوفر لهم إمكانيات التعليم عن بعد. لقد سبق للوزير أمزازي أن أشار إلى أن الأمر يتعلق ب2 مليون تلميذ يستفيدون من برنامج تيسير، سيتم تزويدهم بلوحات إلكترونية مزودة بالأنترنيت، بغلاف مالي يقدر ب2 مليار درهم. فهل تم هذا المشروع؟ لا يبدو أن ذلك تحقق لحد الآن. ثم هناك أسئلة حول المدارس الخاصة التي يدرس بها أزيد من مليون تلميذ، والتي عرفت علاقتها بالأسر توثرا خلال نهاية الموسم الدراسي السابق، بسبب رفض الأسر أداء كامل واجبات التمدرس مقابل التعليم عن بعد. فهذه المدارس تطالب اليوم باعتماد التعليم الحضوري ولو جزئيا لحل مشاكلها مع الأسر. فهل ستستجيب لها الحكومة؟ وإذا لم تعالج إشكالية علاقة الأسر بالمدارس الخاصة فإن توترات جديدة ستقع في بداية الدخول المدرسي خاصة أن عددا من الأسر لازالت ترفض أداء المستحقات الكاملة للتمدرس خلال السنة الماضية. كل هذه الأسئلة وغيرها تطرح من الآن داخل الأسر وفي الأوساط التربوية، وعلى الحكومة أن تكشف من الآن عن السيناريوهات التي وضعتها، من أجل إطلاق نقاش عمومي حولها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة التلاميذ الصحية والتربوية.