عاد أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، ليشعل حرب الأرقام من جديد بين المندوبية والحكومة إذ أعلن، أول أمس الأربعاء، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز 2.5 في المائة خلال السنة الجارية، خلافا لما أعلنته الحكومة في قانون مالية 2014، والمقدر بحوالي 4.2 في المائة. وقال الحليمي، خلال لقاء إعلامي خصص لعرض الميزانية الاستشرافية لسنة 2015 بمدينة الدارالبيضاء، إن عجز الميزانية سيتفاقم إلى 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 4.9 في المائة التي توقعتها الحكومة. وسجل المندوب السامي في التخطيط أن «اختلاف الأرقام بين المؤسسات يعد أمرا عاديا، خصوصا أن التوقع يبقى توقعا، وكل مؤسسة لها مرجعياتها وأدواتها ومنهجياتها في البحث»، ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة انخراط العديد من الهيئات في مجال البحث وإصدار التوقعات، وعلى رأسها الباطرونا، التي ألح على ضرورة توفرها على هيئة خاصة بها لتحليل المعطيات الاقتصادية، والأمر ذاته بالنسبة إلى النقابات التي يجب أن تتوفر على نظرة شمولية للواقع الاقتصادي. من جانبه، سجل المحلل الاقتصادي عزيز لحلو، في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن أرقام الحكومة تظل دائما متفائلة، في حين تركز مؤشرات المندوبية على وقائع ومعطيات مضبوطة، وبالتالي، تكون الأقرب إلى الواقع»، مضيفا أن «تفاوت الأرقام بين المؤسسات يعد طبيعيا، وهو أمر ليس مقتصرا على المغرب فقط بل تشهده العديد من الدول، وعلى رأسها فرنسا التي تعيش هذه الأيام نقاشا بين الحكومة والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية حول نسبة النمو». التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
