جمعيات تابعة للبام والأحرار تحضنها السلطة في طنجة للتحسيس ضد كورونا

تسببت وثائق رسمية أعدها قياد ورؤساء دوائر حضرية في طنجة وجماعة اكزناية، حول الجمعيات التي تشارك في الحملة التحسيسية ضد وباء كورونا المستجد، في انسحاب هيئات جمعوية من المشاركة احتجاجا على تزييف انتمائها السياسي، والتعسف في تصنيفها ضمن خانة أحزاب معينة.
وقالت مصادر متطابقة ل"أخبار اليوم" إن رئيس إحدى الجمعيات المصنفة أنها تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، شوهد خلال جلسة في أحد المقاهي بحي بنديبان بمقاطعة السواني، بمعية عدد من الفاعلين الجمعويين "يتباهى أمام جلسائه بوجود اسم جمعيته ضمن لائحة الجمعيات التي تحظى بما وصفه "رضا السلطة"، وهو ما أثار امتعاض واستياء جمعيات أخرى منخرطة طواعية في الحملة التحسيسية المذكورة، لكن اسمها لم يرد في تلك اللائحة.
واستغرب فاعل جمعوي تحفظ على ذكر اسمه، المعايير التي اعتمدها على سبيل المثال قائد الملحقة الإدارية العاشرة مكرر، في عملية تصنيف الجمعيات، وهي اللائحة التي تحصلت الجريدة على نسخة منها، حيث انتقد مصدرنا ما وصفه ب"التحكم في الولاءات السياسية لهيئات المجتمع المدني، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فيما جمعيات أخرى لا تنتمي فعليا لأي تيار، لكن مع ذلك تُلصق بها صفة حزبية معينة، وهو ما يلحق بها أضرارا معنوية".
وكان مستشار جماعي بمجلس مقاطعة طنجة المدينة، خلال أشغال دورتها العادية يوم الاثنين الماضي، وصف هذه الطريقة التي تُدبر بها الأمور ب"المهزلة"، حيث يصبح معيار التفضيل بين الجمعيات لدى رجال السلطة هو "الانتماء السياسي"، في حين أن المجتمع المدني نسيج يضم مختلف شرائح المواطنين، بل إن هذه المقاربة تنم عن "معاملة تمييزية" تنطوي على كثير من الحيف والكراهية تجاه تمثيليات جمعوية لها انتماء سياسي قد لا يعجب رجال وزارة الداخلية.
وانتقد المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى بن عبدالغفور، المقاربة الانتقائية لرجال السلطة في ولاية طنجة مع الجمعيات على أساس الانتماء الحزبي، حيث قال بأن الحكومة بعد الإعلان عن قانون الطوارئ أوكلت لوزارة الداخلية أن تقود معركة الحرب ضد جائحة فيروس كورونا تفاديا للاستغلال السياسوي من أي طرف، لكن واقع الحال في مدينة طنجة كما يظهر من خلال مطبوع ورقي حول جمعيات تنتمي إلى دائرة امغوغة، وبني مكادة، والجيراري مرس الخير، والسواني، يوشي بكون الأمر تمرين استباقي للانتخابات الجماعية المرتقبة سنة 2021 .
وحصلت "أخبار اليوم" على وثيقة رسمية موقعة باسم قائد الملحقة الحادية عشرة، تحت إشراف رئيس الدائرة الحضرية "الشرف امغوغة"، معنونة ب"الجمعيات المتعاونة في الحملة التحسيسية ضد وباء كورونا بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية"، وتضم الوثيقة جدول بأسماء الجمعيات، واسم رئيسها ومهنته ورقم بطاقته التعريفية، وطبيعة نشاط الجمعية، وانتماءها السياسي، حيث لوحظ طغيان جمعيات تنتمي إلى ثلاث أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، وأخرى مصنفة تحت وسم "مستقلة".
وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئات جمعوية انسحابها من الحملات التحسيسية المذكورة، احتجاجا على استعانة بعض القياد بجمعيات وهمية توجد أسماؤها فقط على الورق، دون أن تستوفي حتى وضعيتها القانونية، كما أن رؤساءها مواضيع شكاوى المواطنين بسوء المعاملة، وهو ما ظهر من خلال تصرفاتهم المتسمة بالعنف والشطط ضد المواطنين، وأصحاب المحلات، حيث يستغلون كثرتهم العددية مرتدين السترات البرتقالية والصفراء، ومرافقتهم لأعوان السلطة لمهاجمة الناس كما حصل، مؤخرا في كورنيش مرقالة، وفي منطقة بير الشيفا، حيث وثق متضررون شهاداتهم في تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعادت هذه المقاربة الانتقائية إلى واجهة النقاش وسط الرأي العام المحلي بطنجة، قضية "التفاضل" بين الجمعيات، حيث يرى متتبعون للشأن الجمعوي أن هذه التصرفات الصادرة من طرف بعض رجال الإدارة الترابية "لا تمت بصلة إلى قيم المساواة والتعددية السياسية والحقوق المنصوص عليها في الدستور"، حيث يلاحظ أن رجال السلطة يقربون منهم جمعيات موجودة فقط "على الورق"، في حين تتحاشى السلطات تعاملها مع "جمعيات جادة" ومشهود لها ب"الكفاءة" وخدمة "المصلحة العامة" في أحيائها السكنية، حيث يجري إقصاؤها لا لسبب سوى احتمال ولائها السياسي إلى حزب العدالة والتنمية.