قضية "عدنان" تطرح جدل الإعدام من جديد..خبراء: الأرجح أن ينال الجاني الإعدام ولن ينفذ

حركت قضية قتل الطفل عدنان في طنجة الرأي العام، إذ انتشرت مطالب تنادي بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكب الجريمة البشعة.
وتعود القصة إلى، يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، حينما خرج الطفل عدنان، الذي لا يتجاوز عمره 11 سنة، منزل العائلة في منطقة بني مكادة، في مدينة طنجة، لاقتناء علبة دواء من صيدلية الحي، وفق ما أكده والده في حديث سابق لموقع "اليوم 24"، لكنه لم يعد إلى البيت، وانقطع أثره، ما أثارا فزعا لدى والديه، ودفعهما إلى البحث عنه بمشاركة سكان المنطقة.
وفي اليوم المذكور ذاته، قدمت عائلة عدنان بلاغا إلى السلطات الأمنية في منطقة بني مكادة بشأن اختفاء ابنها، وتجندت مصالح الأمن الوطني، ونشطاء المجتمع المدني من خلال نشر صور الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تعليق صوره في العديد من مداخل الأزقة، والشوارع، سواء بداخل مدينية طنجة، أو خارجها.
وفوجئ الجميع، خصوصا سكان الحي، وأقارب أسرة الطفل عدنان، أول أمس الجمعة، بخبر إلقاء القبض على المشتبه فيه الأول بالقضية، الذي أدى البحث التمهيدي معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى العثور على جثة الطفل في حفرة بفضاء عمومي، غير بعيد عن منزل أسرته.
وحلت، ليلة أول أمس، السلطات الأمنية، وعناصر الشرطة العلمية في الحي المذكور، وتمكنت من انتشال جثة الطفل، ونقلها إلى التشريح الطبي، وسط صدمة المئات من المواطنين، الذين تابعوا العملية، كما تابعها معهم عشارت الآلاف من خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أولى ساعات صباح أمس السبت.
جريمة قتل بشعة حركت الرأي العام لتنتشر مطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكب جريمة قتل الطفل عدنان، وأعادت إلى الواجهة الجدل حول هذه العقوبة، بين مؤيد ومعارض.
الدكتور الجليل عينوسي، أستاذ القانون الجنائي، في كلية الحقوق السويسي في الرباط، اعتبر أنه "مبدئيا يعاقب مرتكب هذه الجريمة البشعة استنادا لأحكام الفصل 392 ق .ج، الخاصة بجريمة القتل العمد، وهتك عرض طفل طبقا لأحكام الفصل 485 ق.ج وما دمنا نأخذ في بلادنا في حالة تعدد الجرائم بالوصف الأشد، فإن الحكم على المتهم سوف يكون الاعدام.
وأضاف المتحدث ذاته أنه على الرغم من خطورة الجريمة، وما خلفته من رد فعل مجتمعي لا أعتقد بأنه سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الجاني، لكون المغرب توقف عن تنفيذها، منذ عام 1993، علما أن المغرب شهد جرائم قتل عمد في حق الأطفال مسبوقة بهتك عرضهم، ولم ينفذ في حقهم حكم الاعدام (سفاح تارودانت على سبيل المثال )".
وتابع عبد الجليل أنه "من وجهة نظرنا سيبقى المغرب وفيا لهذا النهج؛ إصدار أحكام الإعدام مع إيقاف تنفيذها إلى غاية أن يحسم موقفه بشكل نهائي من مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يتطلب بداية مصادقته على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989".
وبالموازاة مع ذلك، أشار الدكتور أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس، إلى أن "هذه القضية تحولت منذ اليوم الموالي لإختطاف الطفل عدنان إلى قضية رأي عام، نظرا إلى التعاطف الشعبي، الذي رافقها، كما تفاعل الرأي العام المحلي، والوطني مع الطريقة، التي قتل بها الطفل، إذ تأتي هذه الجريمة في سياق مناقشة البرلمان تعديل مجموعة القانون الجنائي، ولا شك أن هذه الجريمة ستؤثر بشكل غير مباشر على قناعة المشرع من أجل الإبقاء على بعض الجرائم المعاقب عليها بالإعدام".
وفي المنحى ذاته، نبه الأستاذ أمين السعيد إلى "أن القراءة الأفقية لمجموعة القانون الجنائي الحالي تعاقب على هذه الجريمة بعقوبة الاعدام، غير أن الممارسة في الثلاثة عقود الأخيرة أظهرت بشكل جلي أن التوجه، والسياسة العقابية في المغرب تتجه إلى عدم تنفيذ عقوبة الأعدام، نظرا إلى الجدل، الذي تثيره على مستوى التوجه الدولي لحقوق الإنسان، لذلك فإن واقعة قتل الطفل عدنان ستعيد إحياء النقاش حول تنفيذ عقوبة الإعدام، وستكون حجة لأنصار التوجه المدافع على استمرارية هذه الأطروحة".