جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة.. المشري: لم تتطرق إلى أسماء المناصب السيادية

خرج رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، لتوضيح حقيقة تطرق لقاء مجلسه مع وفد مجلس النواب في بوزنيقة، الأسبوع الماضي، إلى أسماء لشغل مناصب سيادية في بلاده.
وقال المشري، في بيان مصور، بثه عبر "فايسبوك"، عقب أيام من انتهاء جلسات الحوار الليبي في المغرب، بحضور وزير الخارجية المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق، إن "لقاء المغرب مع مجلس النواب في طبرق لم يتطرق قط إلى طرح أسماء لشغل المناصب السيادية، بل كان حول تفعيل المادة 15من الاتفاق السياسي كإطار للحوار واعتماده".
وتنص المادة المذكورة على "تشاور مجلس النواب، ومجلس الدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار الاتفاق على التوافق حول شاغلي المناصب القيادية، والوظائف السيادية"، غير أنه لم يتم تنفيذ هذه المادة، وكثير من بنود اتفاق الصخيرات، جراء عرقلة مجلس نواب طبرق المدعوم من حفتر لذلك.
وتحدث المشري عن شائعات قال إنه تم إطلاقها لعرقلة الحوار الليبي "يطلقها المستفيدون من الوضع الراهن في البلاد".
واختتمت، يوم الخميس الماضي، في بوزنيقة أشغال الحوار الليبي، الذي احتضنه المغرب بإعلان اتفاق مشترك بين وفدي مجلس النواب في طبرق، وممثلي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
ونص البلاغ المشترك بين المجلسين المذكورين على "اتفاق شامل حول المعايير، والآليات الشفافة، والموضوعية لتولي المناصب السيادية"، وذلك تطبيقا للمادة 15 من "الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات"، وتأكيدا لمخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعتبر الاتفاق المذكور نجاحا للخطوة المغربية، التي كسرت الجمود في المسار السياسي الليبي، حيث جاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه إدريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأطراف الحوار، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على"استرسال هذا الحوار، واستئناف هذه اللقاءات، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ، وتفعيل هذا الاتفاق".