في ظل حالة الترقب للمسار، الذي ستتخذه مخرجات المحادثات الليبية في بوزنيقة، خرج المجلس الأعلى للدولة الليبية لتوضيح حقيقة الاتفاق بين أطراف النزاع حول نقل مصرف ليبيا إلى مدينة أخرى. وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين، إنه ينفي كل ما يتداول من أخبار عن وجود اتفاق في بوزنيقة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، لنقل مصرف ليبيا المركزي إلي مدينة سرت. واختتمت، يوم الخميس الماضي، في بوزنيقة أشغال الحوار الليبي، الذي احتضنه المغرب بإعلان اتفاق مشترك بين وفدي مجلس النواب في طبرق، وممثلي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. ونص البلاغ المشترك بين المجلسين المذكورين على "اتفاق شامل حول المعايير، والآليات الشفافة، والموضوعية لتولي المناصب السيادية"، وذلك تطبيقا للمادة 15 من "الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات"، وتأكيدا لمخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويعتبر الاتفاق المذكور نجاحا للخطوة المغربية، التي كسرت الجمود في المسار السياسي الليبي، حيث جاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه إدريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وأطراف الحوار، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على"استرسال هذا الحوار، واستئناف هذه اللقاءات، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ، وتفعيل هذا الاتفاق".
