حذرت مجموعة البنك الدولي، في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، عن مؤشر رأس المال البشري من أن الطفل المولود، اليوم، في المغرب لن يحقق أكثر من 50 في المائة من قدرته الإنتاجية بعد أن يكبر مقارنة بإنتاجيته لو كان حصل على تعليم كامل، وفي صحة تامة، بينما يصل هذا المعدل إلى 57 في المائة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. ويحسب مؤشر عام 2020 الإنتاجية المتوقعة للعاملين في المستقبل ويقدم لمحة سريعة عن نواتج رأس المال البشري حتى بداية تفشي جائحة كورونا. ويشكل المؤشر المذكور خط أساس لتتبع التغيرات في رأس المال البشري، ويُسترشد به في النُهج المتبعة لحماية البشر، والاستثمار فيهم، سواء خلال الجائحة، أو بعدها. ووفقا للتقرير، تختلف بلدان المنطقة اختلافاً كبيراً في نواتج رأس المال البشري، التي تختلف باختلاف مستويات دخل كل بلد ومستوى تعرضها للهشاشة، والصراع، فدول مجلس التعاون الخليجي، الأكثر ثراء، لديها قيم أعلى لمؤشر رأس المال البشري (تتراوح بين 0.56 و0.67)، في حين أن البلدان المتأثرة بالصراع تأتي في مراكز متأخرة، كاليمن (0.37) والعراق (0.41). وخلص التحليل إلى أن بعض البلدان، منها المغرب، إضافة إلى عُمان، والإمارات العربية المتحدة، حسّنت قيمها على المؤشر، خلال العقد الماضي، في حين بقيت بلدان أخرى، مثل الأردن، والكويت، وتونس – في مراكزها السابقة، وبشكل عام، فإن أداء بلدان المنطقة في العادة أقل على مؤشر رأس المال البشري من أداء البلدان ذات مستوى الدخل المماثل في المناطق الأخرى. وفي هذا السياق، كشف التقرير أن وضع المغرب في تحسن، وإن كان بشكل بطئي، حيث انتقلت القيمة، التي تحصل عليها في المؤشر من 0.47 نقطة 2010 إلى 0.49 نقطة سنة 2018، ثم 0.50 في 2020. وفي المؤشرات الفرعية يظهر التقرير أن المغرب حصل على 0.98 نقطة فيما يخص وفيات الأطفال دون 5 سنوات، و0.93 نقطة في أمد الحياة بين 15 و60 سنة. وعلى الرغم من إقرار الوثيقة بأن وضع المغرب، إسوة ببعض البلدان، مثل سنغافورة، والفلبين، وغانا، تحسن خلال العقد الأخير فيما يخص رأس المال البشري، حيث أكد أن السياسات، والبرامج، التي تنفذها حكومات هذه البلدان حسنت الوضع بشكل متفاوت، إذ سجل التقرير نفسه تذبدبا في الالتزام السياسي للمملكة بتنمية رأس المال البشري، وأكد أن هذا أمرا أساسيا لتحقيق أي أهداف طويلة الأجل، وأشار إلى أن الالتزام بتحسين وضع التعليم لم يمتد عبر الحكومات المتعاقبة، على الرغم من الإرادة السياسية، المعبر عنها في هذا الإطار، والاستراتيجيات، التي تم إرساؤها، والتي لم تنجح في الوصول إلى أهدافها. مقارنة المغرب ببعض دول المنطقة ودول العالم في المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية وتعقيبا على التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "في الوقت الذي تهدد فيه جائحة كورونا بالقضاء على التقدم الهش، الذي تحقق في نواتج رأس المال البشري، يجب على بلدان الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بذل المزيد من الجهد لتحسين فعالية، وكفاءة استثماراتها في البشر. ونحن ملتزمون بدعم بلدان المنطقة من أجل استعادة، وحماية، وتوسيع مكاسبها من رأس المال البشري، التي حققتها بشق الأنفس، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين أثناء تفشي جائحة كورونا، وبعدها." ووفقا للتقرير ذاته، فإن استخدام رأس المال البشري الحالي يثير مشاغل رئيسية في المنطقة، حيث تفشل بلدان المنطقة في تحويل المهارات، والإمكانات الإنتاجية لنسبة ضخمة من سكانها إلى نمو اقتصادي. وينخفض متوسط قيمة المؤشر في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بأكثر من الثلث (من 0.57 إلى 0.32) عند احتساب نسبة السكان في سن العمل، الذين يعملون، ولدى بلدان المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، أكبر فجوة بين الجنسين في العالم في معدلات الاستخدام، وذلك بسبب انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، خصوصا من لا يتلقين تعليماً جامعياً منهن، ويسهم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في نقص استخدام رأس المال البشري، وتوترات اجتماعية في أجزاء كثيرة من المنطقة. ولا تزال الفجوات بين الجنسين واسعة في بعض بلدان الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ؛يث إن مؤشر رأس المال البشري للذكور (0.55) أقل منه للإناث (0.59) في المنطقة ككل، وفي معظم بلدانها، ويُعزى هذا التفاوت إلى حد كبير إلى انخفاض النواتج التعليمية للبنين، حيث يتوقع أن تكمل الفتيات أكثر من نصف سنة دراسية إضافية معدلة حسب مستوى التعلم مقارنة بالفتيان (8.0 للبنات مقابل 7.4 للبنين). وفي هذا الصدد، قالت المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في البنك الدولي، كيكو ميوا: "على الرغم مما تحقق من تقدم على مدى العقد الماضي، تشير النتائج، التي توصل إليها مؤشر رأس المال البشري 2020، إلى أن بلدان المنطقة بوسعها أن تقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير، لتحسين حالة رأس المال البشري، واستخدامه، والمساواة بين الجنسين. إن جائحة كورونا تمثل مخاطر جمة، ولكنها أيضا تشكل فرصة لإعادة بناء رأس المال البشري في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بشكل أفضل. فمن الإصلاح الطموح للتعليم في مصر – الذي سمح للبلاد بالانتقال بسرعة إلى التعلم عن بعد حين تفشت الجائحة، إلى عمليات الاستجابة الطارئة لمساعدة نظم الصحة، والحماية الاجتماعية في مواجهة الجائحة في جيبوتي، والأردن، والضفة الغربية، وقطاع غزة، واليمن، وأماكن أخرى، قمنا بدعم البلدان، وسنواصل دعمها في تحقيق إمكاناتها الإنمائية الكاملة من خلال رأس المال البشري الأكثر قوة." ومؤشر رأس المال البشري هو مقياس دولي للمكونات الرئيسية لرأس المال البشري في مختلف البلدان، ويتألف من المعارف، والمهارات، والقدرات الصحية، التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم، ويرتبط بزيادة دخل الناس، وارتفاع دخل البلدان، وزيادة التلاحم في المجتمعات، وهو يُعتبر، أيضا، أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، والحد من الفقر. ويتضمن تحديث عام 2020 لمؤشر رأس المال البشري أحدث البيانات المتاحة لتسجيل درجات المؤشر ل174 بلدا، بزيادة 17 بلدا على المؤشر مقارنة بنسخة 2018. ويستخدم تحديث 2020 المذكور بيانات جديدة، وموسعة لكل مكون من مكونات المؤشر، بعد أن توفرت، اعتبارا من شهر مارس الماضي. وكما هو الحال في مؤشر 2018، تم الحصول على البيانات من مصادر رسمية، وخضعت لعملية مراجعة، ومعالجة دقيقة.
