تقرير للبنك الدولي ينوه بجهود المملكة المغربية في تحسين قيم التنمية البشرية

دعا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بذل المزيد من الجهد في الاستثمار في رأسمالها البشري

أعلنت مجموعة البنك الدولي، في تقرير يهم مؤشر رأس المال البشري، عن تحسن مؤشرات قيم التنمية البشرية بالمغرب متبوعا بعمان والإمارات العربية المتحدة.
وصنف التقرير، الذي صدر أول أمس الأربعاء، انتاجية رأس المال البشري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبرزا أن تلك المؤشرات تختلف باختلاف مستويات دخل كل بلد ومستوى تعرض مواطنيه للهشاشة والصراع.
ويحسب مؤشر سنة 2020 الإنتاجية المتوقعة للعاملين في المستقبل، ويقدم لمحة سريعة عن ناتج رأس المال البشري حتى بداية تفشي جائحة كورونا. كما يشكل هذا المؤشر خط أساس لتتبع التغيرات في رأس المال البشري، ويُسترشد به في المناهج المتبعة لحماية البشر والاستثمار فيهم، سواء خلال الجائحة أو بعدها.
ودعا فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح إعلامي تعقيبا على التقرير، الدول إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين فعالية وكفاءة استثماراتها في البشر. وقال "نحن ملتزمون بدعم دول المنطقة من أجل استعادة وحماية وتوسيع مكاسبها من رأس المال البشري التي حققتها بشق الأنفس، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين أثناء تفشي جائحة كورونا وبعدها".
ويحظى استخدام رأس المال البشري باهتمام كل دول المنطقة، بهدف تحويل المهارات والإمكانات الإنتاجية لنسبة ضخمة من سكانها إلى نمو اقتصادي. وينخفض متوسط قيمة المؤشر في المنطقة، بحسب التقرير، بأكثر من الثلث عند احتساب نسبة السكان في سن العمل الذين يعملون.
وتشير النتائج التي توصل إليها مؤشر رأس المال البشري 2020 إلى أن دول المنطقة بوسعها أن تقوم بتحسين حالة رأس المال البشري، واستخدامه، والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن جائحة كورونا، رغم أنها تمثل مخاطر للبشرية، تشكل فرصة لإعادة بناء رأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أفضل.
ويعد مؤشر رأس المال البشري مقياسا دوليا للمكونات الرئيسية لرأس المال البشري في مختلف الدول، إذ يتألف رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم. ويرتبط رأس المال البشري بزيادة دخل الناس، وارتفاع دخل الدول، وزيادة التلاحم في المجتمعات. كما يعتبر أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر.
ويتضمن تحديث سنة 2020 للمؤشر أحدث البيانات المتاحة لتسجيل درجات المؤشر ل 174 دولة، بزيادة 17 دولة على المؤشر مقارنة بنسخة 2018. ويستخدم تحديث 2020 بيانات جديدة وموسعة لكل مكون من مكونات المؤشر، بعد أن توفرت اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث تم الحصول على البيانات من مصادر رسمية وخضعت لعملية مراجعة ومعالجة دقيقة.