قانون الإضراب.. مطالب لأمكراز بإحالة المشروع على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي

على خلفية احتجاج النقابات العمالية على برمجة تقديم محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني مشروع القانون الإضراب، في لجنة برلمانية، قبل تراجع الحكومة عن ذلك؛ استقبل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وفدا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الإجتماع المذكور، حضره محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني مشروع القانون، وممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن وزارة الداخلية.
وجددت الكونفدرالية تأكيدها، على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، للتفاوض حوله، بغية الوصول إلى صيغة توافقية تضمن ممارسة هذا الحق الدستوري دون تقييد أو تكبيل، وفي إحترام تام الإتفاقيات الدولية،بحسب ما صرح به خالد الدوير العلمي، نائب الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"اليوم 24′′.
وأضاف المتحدث نفسه، أن "وزير الشغل مصر على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل في السنة الماضية، الذي رفضت الكونفدرالية توقيعه، كما رفض العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حول هذا المشروع، مشددا على أن "النقابات لا تشاور بل تتفاوض أو تتحاور".
وأكد نائب الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابة "عبرت عن رفضها لهذه المنهجية"،.
وبخصوص خلفيات تراجع الحكومة عن عرض مشروع قانون الإضراب أمام البرلمان، قال
وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز الأربعاء الماضي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن "الوزارة كما البرلمان، لها الرغبة في مناقشة هذا المشروع، وعلاقتها بالنقابات جيدة، يطبعها التشاور والاحترام"، مضيفا "نحن لا نضغط عليها ونشتغل من أجل المصلحة العامة".
ويقول أمكراز، إن وزارته كان لها نقاش وتشاور مستمر مع النقابات، مضيفا "بدأنا التشاور مع النقابات بخصوص قانون الإضراب، أخذت ملاحظاتها مكتوبة أو من خلال النقاش، بعد ذلك كانت لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأوضح الوزير، أن "الملاحظات شكلت لنا تصور وغير مطلوب مني أن يكون هناك توافق، البرلمان سلطة تشريعية لن نتدخل فيها وإذا كان مطلوبا أن نتوافق على كل النصوص خارج البرلمان نسدو البرلمان".
وفي الوقت الذي وجهت النقابات اتهامات لوزارته باستغلال الجائحة لتقديم هذا المشروع، قال أمكراز "عندما استكملنا الصورة وتشاورنا مع الجميع قلنا نبدأ النقاش، وخلاله ننزل التصور بتوافق مع الفرقاء داخل النواب والمستشارين".
يشار إلى أنه في ظل غضب النقابات، تراجعت الحكومة، الثلاثاء الماضي، عن عرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب.