اجتماع الكونفدرالية مع وزير الشغل ينفض دون التوصل إلى حل

نائب الكاتب العام يؤكد الاستعداد للمواجهة بكل الأشكال النضالية

انفض لقاء وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين، بوفد عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دون توصل الطرفين إلى أي توافق حوله.
وكان الوزير محمد أمكراز طلب الأسبوع المنصرم من لجنة القطاعات الاجتماعية تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بناء على طلب من النقابات. وقال أمكراز ل"الصحراء المغربية" إنه "سيعقد لقاءات مع المركزيات النقابية من أجل مزيد من التشاور".
وعبر وفد الكونفدرالية خلال اللقاء عن رفضه المشروع، ومنهجية الحكومة في إقراره، واستعداده لمواجهته بكل الوسائل النضالية، محملا الحكومة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التوتر الاجتماعي المفتعل.
وقال خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "للأسف ما زلنا أمام حكومة تفتقد ثقافة الحوار الاجتماعي، ولا تحترم التزاماتها، وغير مقدرة لأولويات البلاد".
وأضاف العلمي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الوزير قال خلال اللقاء "إنه اعتمد على اتفاق 25 أبريل 2019، الذي لم نوقع عليه، وأنه التقى النقابات وتشاور معها واستكمل المشاورات، لذا قرر عرض القانون على المناقشة في البرلمان".
وأوضح العلمي أنه بغض النظر عن الاتفاق، نعتبر أن مبدأ القوانين الاجتماعية هو الحوار الثلاثي الأطراف، وليس حوارا مع كل مركزية لوحدها، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تشدد على الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي.
وبحسب نائب الكاتب العام، فإنه "لا يمكن الاعتماد على منهجية دخيلة على الحقل النقابي والحوار الاجتماعي، لأن عملية التشاور غير موجودة، والنقابات دستوريا تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية المعنوية للطبقة العاملة، كما أنها تساهم وتشارك في إعداد السياسات العمومية، وليس الأمر بتشاور، فالإشراك هو الحوار والتفاوض والإقناع والوصول إلى توافقات".
وأعلن هوير العلمي أن الكونفدرالية رفضت هذه المنهجية، واعتبرت أن الحكومة بالاستمرار فيها، بدل تصحيح مسارها، ستخلق توترات اجتماعية المغرب في غنى عنها.
وأكد أنه يجب على أي حكومة مسؤولة أن تلتزم بالأولويات الأساسية، وهي الحفاظ على مناصب الشغل، والتحكم في التطور المقلق للوضع الوبائي، وتوفير دخول مدرسي آمن، وبداية الإعداد لمشروع الحماية الاجتماعية الذي جاء في خطاب العرش، وقضايا أخرى تعتبر من أولويات المغاربة اليوم.
وشدد نائب الكاتب العام على أن موقف الكونفدرالية كان واضحا، وهو رفض المشروع ومنهجية الحوار التي تنهجها الحكومة، معلنا عن استعدادها لمواجهة المشروع بكل الأشكال النضالية بغض النظر عن قانون الطوارئ الصحية. وأضاف قائلا "لن نسمح للحكومة بتمرير مشروع قانون يمس أحد الحقوق الدستورية والكونية للنقابات والطبقة العاملة".
وأوضح بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية أن الوفد الكونفدرالي أكد خلال اللقاء على موقفه المبدئي القاضي بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حوله بغية الوصول إلى صيغة توافقية تضمن ممارسة هذا الحق الدستوري دون تقييد أو تكبيل، وفي احترام تام للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87.
وأضاف البلاغ أنه أمام إصرار وزير الشغل على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، الذي رفضت توقيعه الكونفدرالية، ورفضه العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حول المشروع، عبر الوفد الكونفدرالي عن رفضه لهذه المنهجية، واحتجاجه عليها، واستعداده لمواجهة هذا المشروع بكل الوسائل النضالية المشروعة.