في أولى جلسات قضيته..هكذا رد الصحافي الراضي على تهمة "الاغتصاب" والقاضي يحدد موعد المواجهة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، في محكمة الإستئناف، في مدينة الدار البيضاء.
وحضر الصحافي عمر الراضي، جلسة التحقيق معه، حيث "رد على أسئلة القاضي بتلقائية، ودافع عن نفسه، نافيا التهم الموجهة إليه"، بحسب ما كشف عنه ميلود قنديل، عضو هيأة دفاعه.
وأضاف قنديل، أنه تقرر اليوم انطلاق التحقيق مع عمر في ملف "الاغتصاب وهتك العرض بالعنف"، مبرزا "أنه عند الانتهاء من ملف الاغتصاب سيتم البدء في ملف التجسس".
هذا، وتقرر الاستماع إلى المشتكية يوم 5 أكتوبر، بينما تم تحديد جلسة المواجهة يوم 13 أكتوبر.
إلى ذلك، قدمت هيأة دفاع الراضي طلب السراح المؤقت، وهو الطلب الذي ينتظر أن يبت فيه قاضي التحقيق، يوم غد الأربعاء.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن قبل أسابيع أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وقال بلاغ للوكيل العام للملك، إنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.