مطالب بتسليم المواطن الكويتي المتهم بافتضاض بكارة طفلة بمراكش

بعد تأجيل محاكمته لخمس جلسات متتالية بمبرر "المحافظة على الصحة العامة من تفشي جائحة كورونا"، طالب فرع "المنارة" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بأن تتقدم بطلب تسليمها المتهم الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة بمراكش لمحاكمته حضوريا أمام القضاء، إذ من المقرر أن تنعقد أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، الثلاثاء المقبل (29 شتنبر الجاري)، الجلسة الثامنة من محاكمته الابتدائية التي لم يحضر المتهم سوى جلستها الأولى، بتاريخ 28 يناير الفارط، والتي مثل فيها معتقلا، قبل أن يفر إلى بلاده ساعات قليلة بعد إصدار الغرفة نفسها، برئاسة القاضي عبدالحق سيف الإسلام، حكما مثيرا للجدل قضى بالموافقة على ملتمس منحه السراح المؤقت.
كما دعا فرع الجمعية الحقوقية، في بيان أصدره مؤخرا، الدولة الكويتية إلى تسليم مواطنها المتهم للقضاء المغربي، والوفاء بالتزاماتها الدولية، تفعيلا للمادة الرابعة من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال.
واعتبر البيان بأن التغيب المستمر للمتهم الكويتي عن جلسات محاكمته بيّن بأن الالتزام المكتوب الذي أدلت به سفارة بلاده لإحضار أمام القضاء، "لم يكن سوى وسيلة للبحث عن إطلاق سراحه لغايات ظهرت جلية فور مغادرته السجن، ولم يكن ضمانة لحضوره للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت"، مذكّرا بأن المتهم "ع. س. ع" (24 سنة) تمكن من مغادرة المغرب ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، مستغلا عدم إخضاعه للمراقبة القضائية وعدم سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وإذ أشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه انتصب طرفا مدنيا، بعد تنازل عائلة الضحية المفترضة عن متابعة المتهم، لفائدة المصلحة الفضلى للطفلة والقانون، أكد بأنه سيستمر في دفاعه عن حقوق الطفل والنضال ضد الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، داعيا إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، والعنف الجنسي ضد الأطفال، وتوفير جميع الضمانات القانونية والنفسية والاجتماعية للإنصاف القضائي وفقا لقواعد العدل والإنصاف.
وكان فرع الجمعية الحقوقية نفسه أصدر بيانا سابقا، طالب فيه الجهات القضائية المسؤولة بإعمال مسطرة تسليم المجرمين، بناءً على الاتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت المبرمة في سنة 2008، داعيا، في حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب، إلى اللجوء إلى القانون الدولي، خاصة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية، الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، كما ينص على تسليم المجرمين المتورطين في الجرائم المذكورة بين الدول، سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية في هذا المجال.
وطالب الفرع باستدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية المغربية وإبلاغه احتجاجا رسميا على ما اعتبره "خرقا للقواعد الدبلوماسية ومساعدة لمتهم بالاعتداء الجنسي في حق طفلة على الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى أن السفارة الكويتية أعطت بعدا سياسيا للقضية، من خلال لقاء السفير الكويتي بوزير العدل المغربي، وهو اللقاء الذي تناول حيثيات الملف نفسه، حسب ما صرّح به السفير الكويتي في إحدى حواراته الصحافية، ناهيك عن تدخل السفارة نفسها في مجريات القضية، من خلال تقديمها ضمانة مكتوبة للمحكمة تتعهد فيها بإحضار المتهم لباقي جلسات محاكمته في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو ما لم تلتزم به لاحقا، إذ إن السفارة "وفرت له جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية والتغطية السياسية ليتمكن من الفرار من العدالة ومغادرة التراب الوطني، متجاوزة بذلك الأعراف الدبلوماسية"، يقول بيان الفرع.
واستنكر الفرع بشدة ما اعتبره "تدخلا فظيعا للسفارة الكويتية في شؤون القضاء المغربي"، متهما إياها بعدم احترام الالتزامات الدولية لبلدها، الذي يعد من الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي واغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
الفرع ندد بما اعتبره "أساليب التضليل التي حاولت السفارة الكويتية تمريرها، من خلال ادعائها بأن مدة الاعتقال الاحتياطي كانت طويلة جدا بالنسبة للمتهم الكويتي، فضلا عن تشكيكها في سن الضحية، زاعمة بأنها ليست قاصرا، وهو ما اعتبره الفرع "مزاعم للتغطية على انتهاك جسيم لحقوق طفلة، لا يتجاوز عمرها 14 سنة، تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها".
ولمح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى احتمال وقوع جناية "الاتجار في البشر"، في ظل التنازلين المكتوبين لوالدي الضحية المدلي بهما من طرف دفاع المتهم، والشكاية المقدمة من طرف أحد أفراد عائلة هذا الأخير التي يتهم فيها والدي الضحية ب"النصب والابتزاز".
كما طالب الفرع بإعادة فتح تحقيق معمق مع كل من له علاقة بالقضية، سواء من قريب أو بعيد، خاصة مالك الفيلا بمنطقة "النخيل"، التي كانت مسرحا للجريمة المفترضة لاغتصاب الطفلة وافتضاض بكارتها، وهي الفيلا التي تقول الجمعية بأنها تحوم حولها شبهة إعدادها كوكر للدعارة الراقية، بالإضافة إلى صاحبي الملهيين الليليين "البولينغ" و"W"، اللذين لم يتقيدا بقرار منع القاصرين من دخول العلب والأندية الليلية، خاصة وأن محضر الضابطة القضائية، الذي أعدته فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تضمّن تصريحات تؤكد ارتياد المتهم رفقة الضحية المفترضة للعلبتين الليليتين المذكورتين.