الوزير "العلمي" يعلن عن 3 أوراش في إطار خطة الإنعاش الصناعي 2021-2023

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن ثلاثة أوراش استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في إطار خطة الإنعاش الصناعي 2021-2023.
وأكد العلمي، في عرض له خلال لقاء افتراضي نظمه المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام للمقاولات المغرب، أن الورش الأول يروم تأكيد المكانة الصناعية للمملكة واستكشاف أسواق ومناطق صناعية جديدة، عبر اعتماد الطلب العمومي كمحفز للإنعاش الصناعي.
وأضاف أن الورش الثاني يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية حتى تصبح المملكة القاعدة العالمية الأكثر تنافسية تجاه أوروبا، مشيرا إلى أن الورش الثالث يرمي إلى تمكين المغرب من أن يتموقع كمنصة لصناعة دائرية ومنخفضة الانبعاثات الغازية، وذلك بتسخير جزء من الطاقات المتجددة بالمملكة لتعزيز مكانتها الصناعية.
وتهدف هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة، حسب الوزير، إلى مواكبة القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، وخلق المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح المقاولة الصناعية، والتحفيز على بزوغ جيل صناعي جديد، وكذا التموقع كشريك دولي استراتيجي، عبر تقوية سلاسل القيمة.
كما يتعلق الأمر، يستطرد العلمي، بالعمل على تخليص الإنتاج الصناعي من غاز الكربون، لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتعزيز جاذبيته، إلى جانب الحرص على تطويره وفق خطوات مبتكرة.
وبعد إشادته بالكفاءات والمهارات المغربية وأدائها المميز في ظل تداعيات الوباء، استعرض الوزير المؤهلات التي يمكن للمغرب أن يعتمد عليها من أجل إنجاح ورش الإنعاش الصناعي في مرحلة ما بعد كوفيد 19 ، بما فيها قربه من الأسواق الاستهلاكية، وإمكاناته اللوجيستيكية القوية، وكذا اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والتي تفتح أمامه أبواب سوق يضم أكثر من مليار مستهلك.
وتشمل هذه المؤهلات، كذلك، قدرات المملكة الكبيرة والتنافسية في مجال الطاقات المتجددة، واليد العاملة المؤهلة والنشيطة، إضافة إلى امتلاكها استراتيجية صناعية واضحة ومحددة زمنيا، منذ إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي في 2005 وسلاسل القيمة التي تكملها المنظومات الصناعية عالية الأداء.
وفي ما يتعلق بإجراءات الدولة لتشجيع الواردات وخلق المزيد من فرص الشغل، أشار العلمي إلى فتح أسواق عمومية، خاصة في وجه حاملي المشاريع، وتشجيع المشاريع ذات الإمكانات التصديرية، مع تحديد الفترة الزمنية للدعم العمومي في آجال 3 سنوات لزيادة الإنتاج.