خطة الإنعاش.. العلمي يعلن عن 3 أوراش استراتيجية ويسعى لتخليص الصناعة من غاز الكربون

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن ثلاثة أوراش استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في إطار خطة الإنعاش الصناعي (PRI) 2021-2023.
وقال العلمي في لقاء افتراضي نظمه المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام للمقاولات المغرب، أن الورش الأول يروم تأكيد المكانة الصناعية للمملكة واستكشاف أسواق ومناطق صناعية جديدة، عبر اعتماد الطلب العمومي كمحفز للإنعاش الصناعي.
وأوضح أن الورش الثاني يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية حتى تصبح المملكة القاعدة العالمية الأكثر تنافسية تجاه أوروبا،
وأضاف أن الورش الثالث يرمي إلى تمكين المغرب من أن يتموقع كمنصة لصناعة دائرية ومنخفضة الانبعاثات الغازية، وذلك بتسخير جزء من الطاقات المتجددة بالمملكة لتعزيز مكانتها الصناعية.
وووفق الوزير، فإن هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى "مواكبة القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، وخلق المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح المقاولة الصناعية، والتحفيز على بزوغ جيل صناعي جديد، وكذا التموقع كشريك دولي استراتيجي، عبر تقوية سلاسل القيمة".
ويتعلق الأمر أيضا، حسب العلمي، بالعمل على تخليص الإنتاج الصناعي من غاز الكربون، لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتعزيز جاذبيته، إلى جانب الحرص على تطويره وفق خطوات مبتكرة.
وأشاد الوزير بالكفاءات والمهارات المغربية وأدائها المميز في ظل تداعيات الوباء، مبرزا المؤهلات التي يمكن للمغرب أن يعتمد عليها من أجل إنجاح ورش الإنعاش الصناعي في مرحلة ما بعد كوفيد 19، بما فيها قربه من الأسواق الاستهلاكية، وإمكاناته اللوجيستيكية القوية، وكذا اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والتي تفتح أمامه أبواب سوق يضم أكثر من مليار مستهلك.
وتشمل هذه المؤهلات، كذلك، قدرات المملكة الكبيرة والتنافسية في مجال الطاقات المتجددة، واليد العاملة المؤهلة والنشيطة، إضافة إلى امتلاكها استراتيجية صناعية واضحة ومحددة زمنيا، منذ إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي في 2005 وسلاسل القيمة التي تكملها المنظومات الصناعية عالية الأداء.
وبخصوص إجراءات الدولة لتشجيع الواردات وخلق المزيد من فرص الشغل، أشار العلمي إلى فتح أسواق عمومية، خاصة في وجه حاملي المشاريع، وتشجيع المشاريع ذات الإمكانات التصديرية، مع تحديد الفترة الزمنية للدعم العمومي في آجال 3 سنوات لزيادة الإنتاج.
وتهم، أيضا، الدعم والمواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج، واعتماد معايير صارمة وشفافة في اختيار المنعشين الصناعيين، مع فتح طلبات المشاريع وسن قواعد واضحة ومضبوطة لهذا الغرض.
و م ع