تضارب الأنباء حول خلفيات تنقيل نائب وكيل عام للملك من الدار البيضاء إلى القنيطرة

تضاربت الأنباء حول خلفيات تنقيل نائب الوكيل العام بإستئنافية الدارالبيضاء، حكيم الوردي، الذي تم تنقيله لشغل منصب "أقل" من منصبه الحالي، حيث سيباشر مهامه كنائب لوكيل الملك بإبتدائية القنيطرة، بحسب مصادر الموقع.
وفي الوقت الذي يربط البعض بين التنقيل والتعيين في منصب أقل، والجدل الذي أثير مؤخرا بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، بسبب تسريبات وتسجيلات صوتية، قالت مصادر إعلامية، إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت بها، نفت مصادر للموقع، أن يكون التنقيل جاء في "صيغة" التأديب، على اعتبار أن الوردي لم تتم إحالته على المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أن الصيغة القانونية الوحيدة الممكنة، هي "التنقيل في إطار المصلحة".
وكانت جريدة "المساء" في عددها ليوم الإثنين الماضي، قالت إن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تعيش على صفيح ساخن، بعد تقارير لمفتشية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تسريبات وتسجيلات صوتية، وصلت إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ووفق الجريدة، من المنتظر أن يتم الإفراج عن لائحة تنقيلات وتعيينات جديدة ستشمل عددا من محاكم المملكة، وستهم تغيير عدد من الوكلاء العامين ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم الإدارية والاجتماعية والابتدائية.
وذكرت أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر تجديد تمديد سن التقاعد لعدد من القضاة، الذين كانوا سينهون الفترة الأولى أو الثانية أو الثالثة، في حين سينهي قضاة معروفون، بينهم مسؤولون بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، آخر فترة للتمديد خلال شهر دجنبر من السنة الجارية.