قضية خاشقجي.. النيابة العامة في أسطنبول توجه اتهامات إلى 6 سعوديين إضافيين بالتورط في الجريمة

وجهت النيابة العامة في اسطنبول، اليوم الإثنين، تهما إلى ستة سعوديين، إضافيين يشتبه في تورطهم في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في تركيا عام 2018، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وتطالب النيابة بالسجن مدى الحياة لإثنين من المشتبه بهما ولخمس سنوات للأربعة الآخرين لدورهم في قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، بحسب وسائل الإعلام.
ولا يتواجد السعوديون الستة الذين صدرت لائحة الاتهام بحقهم قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي في تركيا، وبالتالي ستتم محاكمتهم غيابيا.
وبدأ القضاء في اسطنبول في 3 يوليوز محاكمة 20 سعوديا آخرين غيابيا، بينهم اثنان من المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هما نائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري والمستشار الإعلامي بالديوان الملكي سعود القحطاني، وجهت إليهم السلطات التركية اتهامات لدورهم المفترض في جريمة القتل.
واغتيل خاشقجي، وهو كاتب في صحيفة "واشنطن بوست" ومنتقد للنظام السعودي، وقطّع جسده في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث توجّه للحصول على وثائق. وكان خاشقجي يبلغ من العمر 59 عاما وقت وفاته، ولم يتم العثور على رفاته.
وأغرقت هذه الحادثة المملكة العربية السعودية في واحدة من أسوأ أزماتها الدبلوماسية وأثرت سلبا على صورة ولي العهد الذي أشار مسؤولون أتراك وأمريكيون إلى أنه أعطى أوامر القتل.
وبعدما نفت تورّطها في الاغتيال وقدمت روايات عديدة للوقائع، أقرت الرياض لاحقا أن عملية القتل نفّذها عملاء سعوديون تصرّفوا بشكل فردي.
وبعد محاكمة غامضة في السعودية، حكم على خمسة سعوديين بالإعدام في دجنبر وعلى ثلاثة آخرين بالسجن بتهمة الاغتيال من إجمالي 11 متّهما. ولم يتم توجيه أي تهم إلى القحطاني كما تمت تبرئة العسيري.
لكن محكمة في الرياض ألغت أحكام الإعدام التي صدرت في أوائل شتنبر في حكمها النهائي وحكمت على خمسة متهمين بالسجن 20 عاما وثلاثة آخرين لمدد تتراوح بين سبع و10 سنوات.