لم يلق قرار الحكومة إعلان إجراءات بديلة، وآنية لدعم المصابين بالسرطان، واعتماد المخطط الوطني للوقاية، ومعالجة هذا الداء ترحيبا من طرف لجنة تقديم "عريضة الحياة"، التي كانت تطمح إلى إنشاء صندوق خاص بمرضى السرطان. وقالت اللجنة، بعد تلقيها جواب الحكومة، إنها تعبر عن أسفها البالغ على رفض الحكومة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم "صندوق مكافحة السرطان"، الذي تعتبره لجنة تقديم العريضة مطلبا ملحا، واستراتيجيا، تعبأ من أجل المطالبة بإحداثه آلاف المواطنات، والمواطنين، وأكدت أنه يبقى قائما إلى حين تحقيقه، ولن تعوضه بدائل أخرى. وعلى الرغم من ذلك، ثمنت اللجنة التعهدات الحكومية، الواردة في مذكرتها الجوابية، كمكتسبات أولية، والتي من المفترض في حالة تنزيلها أن تخدم بعض غايات، وروح العريضة، معتبرة التعهدات الحكومية الواردة في مذكرتها الجوابية بمثابه التزامات أخلاقية، وسياسية تجاه مرضى السرطان، وأسرهم وداعمي العريضة، تلزم الحكومة الحالية، والحكومات اللاحقة. وطالبت اللجنة، السلطات العمومية ومختلف المتدخلين بضمان التنفيذ الآني للالتزامات الحكومية، الواردة في المذكرة الجوابية، وفق أجندة زمنية محددة، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، انطلاقا من قانون مالية 2021. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أعلن، أمس، عن الشروع، ابتداء من 2021، في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر، والذي يهم حوالي 350 ألف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما أن بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم. وتتضمن التزامات الحكومة، حسب رئيسها، العمل على تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي، والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنيا في مجال الوقاية من السرطان، ومكافحته، مع تقوية مهامها، واختصاصاتها في مجالات البحث، والدراسات، والتكوين. كما تقرر إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان، ومكافحته، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين، ومهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لتتبع تقدم هذا الورش الوطني الكبير، وضمان حكامته.
