سجل المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات على تشكيلة مداخيل الدولة، المحققة خلال العام الماضي، والتي تتميز بهيمنة المداخيل الجبائية عليها، والتي بلغت 211 مليار درهم من أصل 249 مليار درهم من المداخيل، التي حققتها الميزانية العامة، فيما بلغت المداخيل غير الجبائية 34.2 مليار درهم، و3.8 مليار درهم متأتية من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة. ودعا المجلس، في تقرير جديد بشأن تنفيذ ميزانية 2019، إلى مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي، موصيا بدراسة سبل تطوير المداخيل غير الضريبية، لاسيما تحويلات المؤسسات، والمقاوالت العمومية، وإتاوات استغلال الملك العمومي. مداخيل جبائية في ارتفاع طفيف وسجل المجلس أن المداخيل الجبائية ارتفعت بنسبة 3,1 بالمائة، منتقلة من 209.1 مليار درهم في عام 2018 إلى 211.9 مليار درهم عام 2019، أي بزيادة 2.7 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الزيادة هي الأضعف خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت فيها المداخيل الجبائية ارتفاعا سنويات لا يقل عن 6 مليار درهم. وذكر التقرير أن الوضع المذكور تسبب في انخفاض نسبة مساهمة المداخيل الجبائية في مجموع المداخيل العادية للدولة، حيث تراجعت هذه النسبة ب4.6 في المائة مقارنة مع سنة 2018. مداخيل الدولة مرتكزة على المداخيل الجبائية يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المداخيل غير الجبائية سجلت ارتفاعا، قدره 14 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة، أي بنسبة زيادة قدرها 61.6 في المائة، لترفع بذلك مساهمتها في المداخيل العادية للدولة من 9.1 إلى 13.7 في المائة بين سنتي 2018 و2019. و قال التقرير نفسه إن الزيادة في المداخيل غيرالجبائية تعزى إلى مداخيل عمليات التمويل، المسماة "المبتكرة"، التي أبرمتها الدولة مع صندوق الإيداع والتدبير، والصندوق المغربي للتقاعد، والوكالة الوطنية للموانئ بمساهمة مالية قدرها 9.3 مليار درهم، وإلى مداخيل الخوصصة، التي ساهمت بعائد قدره 5.3 مليار درهم. كما مكنت الزيادة في المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية (زائد 2.1 مليار) من تغطية انخفاض الهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي. مداخيل غير جبائية تتضمن مداخيل مرتبطة بعمليات التمويل ويسجل التقرير نفسه أن سنة 2019 تميزت بإدراج بعض عمليات التمويل ضمن المداخيل غير الجبائية، إذ أبرمت الخزينة خلال هذه السنة ثالث عمليات بيع مع إيجار bail-cession مع مستثمرين مؤسساتيين، ويتمثل هذا النوع من العمليات في نقل ملكية منشآت عامة إلى المستثمرين، الذين يوافقون على تركها للدولة لاستخدامها، مقابل دفع اإليجار، خلال المدة المتفق عليها، وفي نهاية هذه المدة، تستعيد الدولة ملكية هذه المنشآت. وتم إبرام اثنتين من العمليات المذكورة مع الصندوق المغربي للتقاعد، تتعلق الأولى بمراكز استشفائية جامعية مقابل مبلغ 4.6 مليار درهم على مدى 40 سنة، في حين تتعلق الثانية ببعض المباني الإدارية للدولة بمقابل 670 مليون درهم على مدى 40 سنة، وأبرمت العملية الثالثة مع صندوق الإيداع والتدبير على مباني إدارية أخرى للدولة مقابل 1.7 مليار درهم على مدة 30 سنة. ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن العمليات، التي تم تصنيفها ضمن المداخيل غير الجبائية، يتم اعتبارها، وفق إحصائيات المالية العمومية، كعمليات تمويل في فئة "الكراء مع أفضلية الشراء" "bail-crédit" يجب تصنيفها ضمن الديون. تركيز النفقات الجبائية على عدد محدود من القطاعات وأشار التقرير نفسه إلى هيمنة عدد محدود من القطاعات على الاستفادة من النفقات الجبائية، الممنوحة من طرف الدولة، والتي بلغت 27.7 مليار درهم برسم سنة 2019، حيث استأثر كل من قطاع العقار، يليه الكهربا والغاز، والضمان والإحتياط الإجتماعي بما يصل إلى 14.3 مليار درهم. وسجل التقرير ذاته أنه بإضافة النفقات الممنوحة إلى الصادرات، وقطاع الفلاحة والصيد البحري، يرتفع مستوى التركز القطاعي في الاستفادة من النفقات الجبائية ليبلغ 70.9 بالمائة، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار (من أصل 27.7) تهيمن عليها القطاعات الخمسة المذكورة.
