«تمرد» ضد أخنوش بالتزامن مع اجتماع المجلس الوطني للأحرار

بعد الضجة التي أثارتها الحركة التصحيحية التي قادها عبدالرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، داخلالتجمع الوطني للأحرار، جاء الدور على قيادات بارزة في الحزب لتخرج للعلن، منتقدة أوضاع الحزب بالتزامن مع انعقادالدورة العادية للمجلس الوطني للحزب اليوم السبت 3 أكتوبر عن بعد. ومن أبرز الوجوه التي أعلنت "تمردها" على رئيسالحزب، محمد بن الطالب، عضو المكتب السياسي السابق، وأحد مهندسي التنظيم الحزبي، خلال رئاسة كل منمصطفى المنصوري وصلاح الدين مزوار، الذي وجه رسالة احتجاج إلى أخنوش، معلنا رفضه المشاركة في ما وصفهب"مؤامرة الصمت". ثم هناك محمد عبو، عضو المكتب السياسي الحالي والوزير السابق، ووالده البرلماني الحاج محمدعبو، والبرلمانية الحالية وفاء البقالي، وغيرهم من الأعضاء البالغ عددهم 18، والذين وجهوا رسالة موقعة بأسمائهم إلىأخنوش، يطالبون فيها بتأجيل عقد المجلس الوطني، ويوجهون انتقادات حادة لقيادة الحزب، من قبيل اتهامها بتهميشالمجلس الوطني في مشاورات إعداد مذكرة الانتخابات ومذكرة النموذج التنموي.
وحسب الرسالة التي اطلعت عليها "أخبار اليوم"، ينتقد ابن الطالب عدم توصله بوثائق ميزانية الحزب المعروضةللمصادقة في المجلس الوطني، ويحتج على عدم التجاوب مع طلبه، ولهذا فإنه أبلغ أخنوش أنه لن يشارك في "عمليةالإقصاء الممنهجة لدور المؤسسات عن وظيفتها واختصاصها والتزاماتها"، منتقدا "جعل برلمان الحزب الذي هو المجلسالوطني موضع لقاء وخطاب وتصفيق وإجماع"، معتبرا ذلك "عملا مشينا في حق الأعضاء وخرق لنصوص القانونوخاصة وروح دستور المملكة".
كما انتقد "ما يروج" في الساحة الإعلامية والسياسية وداخل مؤسسات الحزب وبين أعضائه من حديث حول "البذخوحول النفقات الخيالية وعن المنح الممنوحة للمؤسسات وفروعها أو للأشخاص كأشخاص ذاتيين عن صدق أو تشويش أوشيطنة"، وهو ما "يقتضي من هذا الاجتماع أن يعلن للرأي العام عن طريق المجلس الوطني حقيقة ما يجري".
وجاء في رسالة ابن الطالب أنه لكل هذا لن يحضر الاجتماع قائلا: "أمنع عن نفسي المشاركة في مؤامرة الصمت".
من جهة أخرى، وبخصوص الرسالة التي وجهها محمد عبو رفقة 18 عضوا بالمجلس الوطني للحزب بجهة فاس مكناس،فإنهم يطالبون أخنوش بتأجيل دورة المجلس الوطني المقررة اليوم السبت 3 أكتوبر، حتى يتم استدراك عدد من القضاياالتي يطرحونها وإلا فإنهم سيكونون "مضطرين لمقاطعة" دورة المجلس، و"اتخاذ ما هو مناسب قانونيا لإعادة مسارالحزب للسكة الصحيحة". وأشار الموقعون إلى أنهم يعبرون عن أسفهم للوضعية "الصعبة التي يعيشها الحزب"،وسياسة "الإقصاء والتهميش والإقصاء الممنهج" للمناضلات والمناضلين "التجمعيين الشرفاء" وما خلفته من شرخوانعكاسات سلبية أرخت بظلالها على الهياكل والتنظيمات الحزبية. ودفعت "خيرة أطر الحزب إلى تقديم استقالاتبالجملة"، معبرين عن انشغالهم لما آل إليه وضع الحزب. كما أشاروا إلى عدم انتظام عقد اجتماعات المجلس الوطنيبشكل دوري، علما أن آخر دورة عقدت في 27 يناير 2019، وعدم تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته باعتبارهأعلى هيئة تقريرية والعمل على "تبخيس دوره وتهميش دوره في القضايا المهمة ذات الراهنية"، من قبيل المساهمة فيبلورة تصور الحزب بخصوص النموذج التنموي، والمساهمة المؤسساتية في بلورة مذكرة الحزب ورأيه في الاستحقاقاتالمقبلة، والمساهمة في تقييم الأداء التشريعي والحكومي.
كما انتقد الموقعون عدم تزويد أعضاء المجلس الوطني بالوثائق المحاسباتية وعدم نشرها في وسائل الإعلام، طبقا للمادة59 من النظام الأساسي، حتى يتمكنوا من دراستها والمصادقة عليها برسم سنة 2019، وتساءلوا باستغراب عن مدىقانونية وحجية المصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2020، "ونحن في آخر السنة المالية"، وانتقدوا خلو جدولأعمال المجلس الوطني، من النقطة المتعلقة بتاريخ ومكان عقد المؤتمر المقبل من أجل انتخاب رئيس الحزب، لأن مدة انتدابأخنوش ستنتهي في 28 أكتوبر 2020.
وفي رد فعل على هذه الانتقادات، قال مصدر من الحزب ل"أخبار اليوم"، إن من المستحيل تأجيل دورة المجلس الوطني،مشيرا إلى أن الحزب كان يفترض أن يعقد دورة المجلس الوطني في فبراير أو مارس الماضيين، لكن الجائحة منعت ذلك،وبخصوص الوثائق المتعلقة بالمحاسبة، فقد أشار إلى هناك لجنة المالية في الحزب هي التي تعد التقارير المالية وترفعهاللمكتب السياسي، وهو بدوره يرفعها للمجلس الوطني للمصادقة. وبخصوص تنظيم مؤتمر وطني نظرا إلى قرب انتهاءولاية أخنوش، رد المصدر بالتساؤل "هل هناك أي حزب قادر على ترتيب عقد مؤتمر وطني عادي في هذه الظروف في ظلالجائحة؟"