خرج مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن صمته بخصوص المذكرة المطلبية التي تقدم بها أعضاء بحزب العدالة والتنمية، تحت عنوان "مبادرة النقد والتقييم"، للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، مشيرا إلى أنه يقدر "هذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب". وقال المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده أمس الجمعة، إن ذلك "يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق، وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة ''الرأي حر والقرار ملزم''. بسبب "نكسات" الحزب .. دعوات داخل البيجيدي لمؤتمر استثنائي قبل استحقاقات 2021 اقرأ أيضا وأشار البلاغ الذي اطلعت "العمق" على نسخة منه، إلى أن أعضاء المكتب عبروا "عن اعتزازهم بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب وشبيبته ومستوى وعيها بمكانة الحزب وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي، وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب". وتابع، أنه "تبين للمكتب أن ذلك يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات". وأوضح، أنه "تفاعلا مع هذه المبادرة وحرصا من المكتب على تفعيل دور المجلس الوطني باعتباره الفضاء المناسب لاستيعاب وتعميق النقاش السياسي، فقد كلف المكتب رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة، واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة". وكان أعضاء بحزب العدالة والتنمية، قد وجهوا مذكرة تحمل عنوان "مبادرة النقد والتقييم"، إلى المجلس الوطني للحزب لمطالبته بعقد مؤتمر استثنائي، "يتوخى الجلوس مع الذات، وتقييم هذا المسار الحافل بالنجاحات والإخفاقات"، قبل الخوض في انتخابات 2021. واعتبر الأعضاء الواقفون وراء هذه المبادرة، أن خطوتهم هاته، هي " الوسيلة الأنجع لإيصال صوت فئة مهمة من قواعد وقيادات حزب وشبيبة العدالة والتنمية، إلى مؤسسة المجلس الوطني (برلمان الحزب)"، خصوصا "بعد ازدياد الهوة بين القواعد والقيادات". ومن جهة أخرى، كشف عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أسباب رفض إدارة الحزب تسلم مذكرة تدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل الاستحقاقات الانتخابية ل2021، تحمل توقيعات أعضاء بالحزب وبشبيبته. وقال العربي في بلاغ توضيحي له: 'اتصل بي مستخدم من الإدارة العامة، بصفتي المدير العام للحزب، وكنت خارج الرباط، وأخبرني بوجود عضو من شبيبة الحزب يحمل رسالتين وظرفين، أحدهما موجه للأخ الأمين العام والآخر لرئيس المجلس الوطني، موضوعهما طلب عقد مؤتمر استثنائي للحزب". وأوضح العربي أنه اعتبارا لكون النظام الأساسي للحزب يعطي الصلاحية لأغلبية محددة من المجلس الوطني وأخرى من الأمانة العامة، "ولأن الشاب المعني ليس عضوا في أي منهما، اعتبرت عدم توفره على الصفة". و أضاف: "طلبت من المستخدم المذكور بخصوص الطلب والظرف الموجهين لرئيس المجلس الوطني، الاتصال بهذا الأخير والالتزام بقراره في الموضوع". وتابع: "وبخصوص الطلب الموجه للأمين العام، طلبت منه الاعتذار عن عدم إمكانية تسلم الطلب وخصوصا أن الشاب كان يلح على تمكينه من وصل الإيداع"، مشيرا إلى أن ذلك كان اجتهادا خاصا "لم أستشر فيه أيا من قيادة الحزب"، معلنا تحمله كامل المسؤولية في هذا القرار، واحترام أي تقدير آخر للحزب وقيادته في الموضوع، "وأعتذر لمن يتوجب له الاعتذار"، وفق المصدر ذاته.
