أحمد بوز: هناك إشكال سياسي وأخلاقي في القاسم الانتخابي وليس دستوريا -حوار

كيف تتابع الجدل الدائر حول القاسم الانتخابي؟
هناك بعد سياسي في هذا الجدل يثير مشكلة تتعلق بعدم استقرار المنظومة الانتخابية، بحيث يتم طرح التعديلات على القوانين الانتخابية في كل محطة انتخابية، أي أن المشرع والطبقة السياسية غير مستقرين، وأن هناك هندسة للقوانين للنظام الانتخابية حسب الظرفية السياسية. هذه دوامة لم يخرج منها المغرب. مرة يقول إن الاقتراع الفردي لا يصلح ويتم اعتماد النظام اللائحي، ومرة يعدل النظام اللائحي ليصبح مثل النمط الفردي المقنع. والآن، هناك هندسة أخرى للتحكم في الخريطة السياسية.
البيجيدي طرح إشكالية مدى دستورية القاسم الانتخابي على قاعدة المسجلين؟
أعتقد أن البعد الدستوري غير مطروح في قضية القاسم الانتخابي، لأنه لا يوجد نص صريح بهذا الشأن، اللهم إلاأردنا الاعتماد على تأويل واسع، لأن هناك قواعد من قبيل حرية الانتخاب، والترشيح.. ولكن تبقى السلطة للمشرع لتنظيم كيفية ممارسة هذه الحقوق. مثلا هناك نصوص فيها إشكال دستوري لم يتم التوقف عندها مثل التصويت بالوكالة، لأن الدستور ينص على التصويت من أماكن وجود الناخبين، ومع ذلك جرى اعتماد الوكالة.
ماذا عن التجارب المقارنة؟ وهل يوجد فيها من يتعمد حساب القاسم الانتخابي بناء على المسجلين؟
حتى ولو لم تكن هناك تجربة من هذا النوع، فإنه يمكن القول بأن هذه بدعة مغربية، أما الغرض والخلفية من وراء ذلك فهي معروفة. أما من حيث البعد الأخلاقي والسياسي، فإن من حق الفاعلين انتقاد هذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي، علما أنه لا توجد طريقة موحدة في احتساب القاسم الانتخابي، رغم أنه عادة ما يحسب بناء على الأصوات الصحيحة، أي أننا نحذف الأصوات الملغاة، وكذلك، أصوات اللوائح التي لم تحصل على عتبة 3 في المائة.
إذن، الهدف من هذه الطريقة في القاسم الانتخابي، هو منع الحزب الأول من الحصول على أكثر من مقعد في دائرة واحدة؟
نعم، بحيث لا يمكنه لا الحصول على مقعدين ولا ثلاثة، هذا أمر واضح. ولكن هذا لا يمنعه أن يتصدر الانتخابات. فالمؤشرات تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية لازال قادرا على احتلال الرتبة الأولى، حتى مع اعتماد هذه الإجراءات. طبعًا، سيؤدي ذلك إلى تقليص مقاعده دون منعه من تصدر النتائج.
من الناحية الديمقراطية هل هذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي مقبولة؟
طبعا، يمكننا أن نعتبر حساب القاسم الانتخابي على المسجلين، فيه تعارض مع الديمقراطية وعدم تطبيع مع الحياة السياسية، لكن كما قلت لا يمكن اعتباره غير دستوري.