استغرب مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعوات البعض بخصوص اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، واعتماد النمط الفردي بدل اللائحي، وما يرتبط بالعتبة، مؤكدا أنها بعيدة عن المنطق الديمقراطي. وشدد إبراهيمي، في مداخلة له بلقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الإثنين 28 شتنبر الجاري، على أننا كما بدأنا بالإجماع لمحاربة جائحة، فيروس كورونا المستجد، يجب أن يكون هناك إجماع وطني لتثبيت الاختيار الديمقراطي كرابع ثابت من الثوابت الدستورية، إلى جانب الدين الإسلامي والملكية والوحدة الوطنية والترابية، مضيفا أن تثبيت الخيار الديمقراطي سيفرز مؤسسات دستورية قوية لها مصداقية وتمثل الشعب المغربي تمثيلية حقيقية. كما استغرب إبراهيمي، من إطلاق الدعوات التي تروم منع حزب معين من تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، واصفا هذا المنطق ب"الغريب جدا وغير الديمقراطي"، موضحا أنه في الديمقراطيات العريقة، نجد أن أحزابا تقود الحكومات عشرين سنة وليس هناك ما يمنعها مادامت الإرادة الشعبية اختارتها، وهذا شاهدناه في أوربا وآسيا وفي عدد من الدول. وتساءل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لماذا يكون المغرب الاستثناء في هذا الأمر؟، مبرزا أنه على الرغم من أن نمط اللائحة ينبني على المشاريع السياسية والبرامج الحزبية، فإن البعض يدعو إلى تغييره بالنمط الفردي الذي يكون له علاقة فقط بالشخص، وفي بعض الأحيان حتى بالمال الحرام، مضيفا أن هذا المال الحرام هو الذي يحدد أحيانا هل سيأخذ شخص ما المقعد أم لا، لذلك المنطق انقلب رأسا على عقب، على حد تعبير إبراهيمي. وتابع، أن حذف العتبة سيؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي، سواء تعلق الأمر بمجلس النواب، أو بمجلس المستشارين أو بالجماعات الترابية، "وهذا المنطق لا يعكس العقلنة التي سارت فيها الأنظمة الديمقراطية". وبخصوص الدعوة إلى اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة، قال إبراهيمي، إن هذا المنطق غريب جدا، ولا يوجد في أي نظام ديمقراطي في العالم، محذرا من اعتماده لأنه يكرس العزوف على الانتخابات. وأضاف إبراهيمي، "نحن في حزب العدالة والتنمية نقول بأن لائحة النساء والشباب يجب أن تبقى، وأن يكونا داخل المؤسسات المنتخبة سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الجماعات الترابية، ولكن حان الوقت لمغاربة العالم أيضا أن يكونوا ممثلين داخل المؤسسات المنتخبة". وأردف، "نحن نعلم كم تبلغ التحويلات المالية لمغاربة العالم إلى المغرب، وشعرنا بها في هذه السنة، وتظهر كذلك في توقعات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالنسبة للسنة المقبلة، فلا يمكن أن نتعامل مع مغاربة العالم فقط عندما نرى مواردهم، وفي الوقت نفسه لا نجدهم ممثلين في المؤسسات المنتخبة"، مضيفا أن "هذه ثغرة في مؤسساتنا، وينبغي أن يدخل مغاربة العالم إلى البرلمان بعد انتخابات 2021 وباقي المؤسسات المنتخبة".
