خلال مشاورات الأحزاب مع وزارة الداخلية حول تعديل القوانين الانتخابية، برز فجأة خلاف لم يكن منتظرا حول كيفيةاحتساب "القاسم الانتخابي". فمن جهة، هناك أكثرية من الأحزاب، من معارضة وأغلبية، تطالب بمراجعة احتساب هذاالقاسم بناء على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية، ومن جهة أخرى، هناك حزب العدالة والتنمية الذي يطالب بالإبقاءعلى طريقة احتساب القاسم الانتخابي على قاعدة الأصوات الصحيحة، فيما التقدم والاشتراكية يطالب باحتسابه علىأساس الأصوات المعبر عنها. فماذا يعني القاسم الانتخابي؟ وما تأثير طريقة احتسابه على نتائج الانتخابات؟ وما حججالأطراف الحزبية المختلفة؟ قبل الجواب لا بد من إبداء ثلاث ملاحظات: أولاها، أن مذكرات الأحزاب السياسية المعلنة لم تتضمن مقترحا لاحتسابالقاسم الانتخابي بناء على قاعدة المسجلين، وهنا نشير بالخصوص إلى مذكرات أحزاب المعارضة المشتركة "الاستقلال،البام والتقدم والاشتراكية"، ومذكرة الاتحاد الاشتراكي من الأغلبية، فهذه الأحزاب كلها طالبت باحتساب القاسمالانتخابي على أساس المصوتين، أي اعتبار جميع الأصوات المعبر عنها الصحيحة والملغاة، وحتى تلك التي يتم إقصاؤهابسبب العتبة. أما البيجيدي، فقد طالب بالإبقاء على احتساب القاسم بناء على الأصوات الصحيحة فقط، وهو ما جرت العادة به. أماأحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، فإنها لم تكشف عن مذكراتها للرأي العام، رغم ماتسرب من أن مقترح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ورد في مذكرة للاتحاد الدستوري. ثانيها، يلاحظ أن وزارةالداخلية لازالت بعيدة عن الخوض في هذا الجدل وتركت الكرة في ملعب الأحزاب للتوصل إلى توافق حول تعديل القوانينالانتخابية. ثالثها، أن المغرب يعرف في كل محطة انتخابية مراجعة للقوانين الانتخابية لأهداف سياسية، وبالتالي، لميستقر به الحال على نظام انتخابي ثابت، من شأنها التطبيع مع العملية الانتخابية. فماذا يعني القاسم الانتخابي؟ وما أثر احتسابه على توزيع المقاعد؟ عندما تجري عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلسالنواب في دائرة انتخابية بناء على النظام اللائحي، فإنه يتم اقتسام المقاعد بناء على قاسم انتخابي يجري احتسابه كمايلي: لنفترض أن دائرة خصصت لها 4 مقاعد وسجل بها 100 ألف ناخب، فإذا جرت عملية الاقتراع وصوت نصفالمسجلين، أي 50 ألفا، فحصلت اللائحة الأولى على 13 ألف صوت، والثانية على 5 آلاف، والثالثة على 3 آلاف والرابعةعلى ألفين صوت، في حين لم تحصل بقية اللوائح على العتبة، فإنه إذا جرى توزيع المقاعد بناء على القاسم الانتخابي علىأساس المسجلين في اللوائح، فإن القاسم سيكون بقسمة 100 ألف على 4 وتساوي 25 ألفا. في هذه الحالة، فإنه لا أحدمن اللوائح المرشحة حصلت على القاسم 25 ألفا، وبالتالي، سيتم توزيع المقاعد بناء على أكبر بقية، فتحصل كل لائحةعلى مقعد واحد فقط، وبالتالي، يتساوى من حصل على 13 ألفا مع من حصل على ألفين و3 آلاف.. أما إذا احتسبناالقاسم بناء على المصوتين، فإننا سنقسم 50 ألف مصوت على 4 مقاعد وتساوي 12 ألفا و500، وحينها ستحصلاللائحة الأولى على مقعدين، لأنها حصلت على القاسم فيما يوزع الباقي بأكبر بقية على اللوائح الأخرى. أما إذا جرىاعتماد الأصوات الصحيحة فقط، فإن اللائحة الأولى يمكن أن تحصل على أكثر من مقعدين. ويبدو من خلال الدعوات لمراجعة طريقة احتساب القاسم بتضخيمه، أن هناك رغبة في تقليص مقاعد الأحزاب الكبرىلصالح الأحزاب الصغرى والمتوسطة. هذا يعني أن المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين لم يشاركوا في الانتخابات سيكون لهم دور في تحديد عدد المقاعدالتي سيحصل عليها كل حزب. فرغم مقاطعتهم للانتخابات لأي سبب من الأسباب، فإن مجرد كونهم مسجلين سيجعلهميساهمون بطريقة غير مباشرة في تحديد عدد المقاعد لكل حزب. كما أن رفع القاسم الانتخابي، يفرغ العتبة الانتخابية منمحتواها. تقليص الفارق في المقاعد هذه الطريقة في احتساب القاسم الانتخابي، من شأنها تقليص الفارق في المقاعد بين الأحزاب، بحيث لن يستطيعالبيجيدي الحصول على مقاعد تفوق 80 مقعدا، لأنه سيمنع من الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة مهماحصّله من أصوات. فإذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج انتخابات 2016، فإن البيجيدي سيفقد حوالي 38 مقعدا، والبام 22 مقعدا، فيما بقية الأحزاب ستستفيد من مقاعد إضافية، رغم أنها قد تفقد، أيضا، مقاعد في بعض الدوائر التي دأبت علىالفوز فيها بمقعدين، كما سيسمح هذا القاسم الانتخابي المقترح بصعود بعض الأحزاب الصغيرة لأول مرة للبرلمان، لأنالعتبة الانتخابية لن تكون لها قيمة مع تضخيم القاسم الانتخابي. مبررات كل طرف لكن، ما هي حجج المدافعين عن اعتماد المسجلين؟ حسب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فإن الطريقةالسابقة لاقتسام القاسم الانتخابي، )بناء على الأصوات الصحيحة(، "أدت إلى قطبية مصطنعة"، وأن هذه الآلية أدتإلى تضرر أحزاب مثل فدرالية اليسار والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، واعتبر خلال استضافته في 30 شتنبرفي برنامج "حديث مع الصحافة" في القناة الثانية، أن هذه الأحزاب "سرقت منها مقاعد وأعطيت لأحزاب كبرى"،مشددا على أنه "ليس هناك نظام معياري في العالم حول كيف تجري الانتخابات" وأن التجربة الديمقراطية في المغربتعد "ناشئة"، ولهذا فإن "كل المحطات الانتخابية تتم بالتوافقات ولا يوجد حزب يمكن أن يمتلك الأغلبية"، في إشارة إلىالبيجيدي. كما أن نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، دافع عن هذه الطريقة في احتساب القاسم، معتبرا خلال عرض قدمه أماماللجنة المركزية للحزب السبت الماضي، أن "رفع القاسم المشترك" يعزز "المشاركة والتعددية". أيضا، كتب القيادي فيالأصالة والمعاصرة جمال مكماني، مقالا قال فيه إن حزبه وجد نفسه أمام تصورين، الأول "براغماتي" يدافع عن إبقاءالقاسم الانتخابي كما هو عليه الحال الآن، حفاظا على المكانة الانتخابية للحزب، حتى لا يفقد عددا مهما من المقاعد، وهوما يهدد المكانة الانتخابية للحزب، والثاني هو "توسيع مشاركة الأحزاب الصغيرة وضمان تمثيليتها،" عن طريق "هدمالحواجز القانونية التي تكرس هيمنة الأحزاب الكبرى". وعبر عن موقفه في الانحياز للموقف الثاني، الداعي إلى تغييرطريقة احتساب القاسم الانتخابي، لأنه موقف يصطف إلى جانب الأحزاب الصغيرة والدفاع عن وجودها من أجل التأثيرفي الفعل السياسي. في المقابل أعلن حزب العدالة والتنمية، رفضه لهذا المقترح، معتبرا في بلاغ للأمانة العامة، صدر إثر اجتماعها الاثنين 28 شتنبر، أن احتساب القاسم الانتخابي، على أساس عدد المسجلين، "يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابيالسليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة". مشددا على أنه "ينبغي أن يقدم رسائل واضحةوغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس"، وأن مراجعة القوانين الانتخابية "وجب أن تكون مناسبةلتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات". من جهته، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إيجاد "توافقات عريضة" حول مختلف النصوص القانونية، بالنظر "إلىحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية يساهم فيها الجميع"، بما من شأنه "الرفع من المشاركة وتوطيد الثقة والارتقاءبمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديمقراطي".
