بوعياش: الإعدام غير دستوري وتنفيذه غير رادع ولن يحل إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي

في ظل الجدل القائم حول تنفيذ عقوبة الإعدام، خرجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، لتدافع عن إلغاء الإعدام، معتبرة أن هذه العقوبة غير دستورية، وتنفيذها لن يكون رادعا، أو يمثل حلا لإشكاليات الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية.
وقالت بوعياش، في مقال لها، نشرته اليوم الاثنين، إن الفصل 22 من الدستور يرفع كل لبس، ولا يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أية جهة كانت، خاصة أو عامة"، إذن، فإن تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب حسب قولها لا دستوري.
واعتبرت بوعياش أن عقوبة الإعدام ليست عقوبة لا دستورية، فقط، لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها، أيضًا، عقوبة تؤدي إلى تعنيف المجتمع، ولها تأثير همجي على المجتمع، مضيفة أنه "لا ينبغي أن نفاجأ، بالتالي، من أن مواطني المجتمعات، التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وبالتالي لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، وأن يسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم، وأكثرها، وحشية، ذلك لأنه ليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع؛ بل على العكس من ذلك، فهي تغذي دائرة العنف، التي تحاصرالمجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي".
وفي المقابل، أكدت بوعياش أن اليقين يبقى هو المتابعة الحتمية عند ارتكاب أي جرم، وليست تصفية الشخص، مقرونا بالوقاية من حالات العود، لأنه أنجع الطرق، وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة، سواء من خلال رفع المؤهلات التقنية، والعلمية للشرطة، وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد ممكن من القضايا، وهذا أمر رادع في حد ذاته، أو من خلال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والدعم السيكولوجي لمنع حالات العود قدر الإمكان.
وجددت بوعياش موقف مجلسها الرافض لعقوبة الإعدام، مضيفة أن هناك احتمال وجود للأخطاء القضائية، حتى في الأنظمة القضائية الأكثر كفاءة- لأن الخطأ من طبيعة البشر – ولاستحالة الاستدراك، أو الانتصاف، أو جبر الضرر في حال تطبيق عقوبة الإعدام، وإزهاق روح بريئة، لذلك فإن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام تصبح مستعجلة، لأن العدالة يجب أن تحمي نفسها من الوقوع فيما لا يغتفر.
وردت بوعياش على المطالبين بتنفيذ الإعدام في حق مغتصب وقاتل الطفل عدنان، وقالت: "حتى لو افترضنا جدلا أنه جرى تنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من كونها عقوبة غير رادعة، وغير فعالة، ومضرة بالمجتمع، فإن ذلك لن يحل بأي حال من الأحوال إشكالية الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، لأن الأحكام القانونية ذات الصلة تظل أحكاما ملتبسة، ومرتبكة وغير استباقية، علاوة على أن القانون لا يطبق بشكل مؤسس، وممنهج".