الأحرار يعقد مؤتمرا عن بعد في 7 نونبر والاستقلال يدعو إلى حسم برلماني بشأن القاسم الانتخابي

بعد رفضه من لدن حزب العدالة والتنمية، مازال موضوع الاعتماد على المسجلين في اللوائح الانتخابية لاحتساب «القاسم الانتخابي» يثير جدلا داخل حزب الأصالة المعاصرة، خاصة بعد الانقسام الذي برز في اجتماع مكتبه السياسي يوم الاثنين 5 أكتوبر، ما دفع الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، إلى توسيع المشاورات لتشمل أعضاء المجلس الوطني، من خلال استطلاع رأيهم عن بعد. يأتي ذلك في وقت طالب فيه حزب الاستقلال بحسم الخلاف بشأن القاسم الانتخابي أمام المؤسسة التشريعية.
وجاء في بلاغ المكتب السياسي للبام أنه «أمام انعدام إمكانية حسم النقاش» داخل المكتب السياسي في اتجاه معين، ونظرا إلى حاجة حزب الأصالة والمعاصرة إلى المزيد من تعميق النقاش حول هذا الموضوع، قرر أعضاء المكتب السياسي «توسيع» مجال الاستشارة في هذا الموضوع مع أعضاء المجلس الوطني، «عبر استطلاع رأيهم»، وينتظر أن تعلن رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، تفاصيل هذا الاستطلاع، وطريقة إجرائه، والسقف الزمني المخصص له، وذلك «قبل تبني موقف نهائي ورسمي من لدن المكتب السياسي، والذي سيكون حينها ملزما لجميع المناضلات والمناضلين».
أما اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فدعت إلى حسم الخلاف حول القاسم الانتخابي داخل المؤسسة التشريعية، وجاء في بلاغ لها صدر يوم أمس دعوتها إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى «إيجاد التوافقات السياسية بشأنها»، معتبرة أن «أي خلاف بين المكونات السياسية» المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن «تحسمه المؤسسة التشريعية».
من جهة أخرى، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار عقد مؤتمر استثنائي عبر تقنية التواصل عن بعد، يوم 7 نونبر 2020 المقبل، على الساعة الرابعة عصرا. وتوجد على جدول أعمال اللقاء نقطة أساسية تتعلق بتمديد «المدة الانتدابية لجميع أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية»، ويتعلق الأمر أساسا بالمدة الانتدابية للرئيس، عزيز أخنوش، الذي ستنتهي ولايته في 29 أكتوبر الجاري، بعدما أمضى ولاية من أربع سنوات إثر انتخابه رئيسا خلفا لصلاح الدين مزوار في 29 أكتوبر 2016. أما المؤسسات الحزبية الأخرى، فإن ولايتها ستنتهي في 17 ماي 2021، حسب مصدر من الحزب. وكان أعضاء وقياديون في الحزب، منهم الوزير السابق محمد عبو، طالبوا، في عريضة تضم 18 شخصا، بعقد مؤتمر لانتخاب رئيس جديد، إثر قرب انتهاء ولاية الرئيس، لكن أخنوش رد، خلال افتتاح المجلس الوطني لحزبه الذي انعقد السبت 3 أكتوبر، بأن الوضعية الوبائية الحالية «لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات»، وأيضا لأن تاريخ المؤتمر العادي «يصادف قرب إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، التي هي سنة انتخابية بامتياز». ويعد حزب الأحرار أول حزب سيعقد مؤتمرا استثنائيا عن بعد، تفعيلا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 33 من النظام الأساسي، والتي تسمح بذلك. .