بولعجول: وضع آليات الحكامة الجيدة من بين المحاور الكبرى لبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

عقدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ، اليوم الأربعاء بالرباط ، مجلسها الإداري الأول بعد إحداثها بموجب قانون وشرعت في ممارسة مهامها منذ مطلع السنة الجارية.
وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، تقديم مشاريع المخطط الثلاثي للوكالة 2020-2022، والمصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، ومشاريع المواثيق ومشاريع هيكلة الوكالة والقانون الأساسي لمستخدميها، ونظام الصفقات.
وقال اعمارة في كلمة بالمناسبة، إن 2020 تعد سنة مفصلية حيث شهدت إعطاء انطلاقة أشغال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، استكمالا للتصور المؤسساتي لملف السلامة الطرقية بعد إحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة رئيس الحكومة واللجنة الدائمة المنبثقة عنها تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة ولاة الجهات.
ووفق اعمارة، فإن هذه المؤسسة الوطنية الجديدة تشكل أداة فعالة وذات قوة قانونية وإمكانيات مادية واختصاصات واسعة تجمع بين كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية من أجل تسهيل إنجاز وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز عمليات القرب والخدمات العمومية من خلال تمثيلياتها الجهوية والمحلية، مشددا على انه يتعين ان تشكل هذه المؤسسة إضافة نوعية في مجال السلامة الطرقية.
من جهة أخرى، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ناصر بولعجول، اليوم الأربعاء بالرباط، أن وضع آليات الحكامة الجيدة من بين المحاور الكبرى لبرنامج عمل الوكالة، وذلك من خلال إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواصلة تنزيل مختلف هياكل المؤسسة، مركزيا وجهويا ومحليا، وتزويدها بالموارد المادية والبشرية اللازمة لكي تضطلع بأدوارها على أكمل وجه في خدمة المرتفقين.
وتابع بولعجول في تقديمه للخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2020 وذلك خلال أول مجلس لها إداري لها، أن الرفع من مهنية القطاعات الخدماتية للمؤسسة، وتطوير النظم المعلوماتية، والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة، وتشجيع البحث العملي وتطوير الخبرة، كلها محاور أساسية في برنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية.
وأكد على أولوية الاستثمار في الأجيال الصاعدة باعتباره ورشا بالغ الأهمية في استراتيجية عمل (نارسا) من خلال تعزيز برامج ومشاريع التربية على السلامة الطرقية وتقوية أنشطتها، واستهداف أكبر عدد ممكن من الأطفال عبر مختلف ارجاء المملكة، مشددا على أن محور التربية والتواصل والتأطير في المجال ، عبر استثمار مختلف الوسائل الممكنة لفائدة جميع فئات مستعملي الطريق ، يظل عمادا أساسيا في ضبط السلوك داخل الفضاء الطرقي وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالمملكة.
وحسب مدير الوكالة، فإن الانفتاح على جميع أشكال التعاون والدعم من كافة الشركاء المهنيين والمؤسساتيين، ومواكبة الجماعات المحلية من أجل تجويد البنيات التحتية والتهيئة المجالية وتنزيل مضامين الدليل المرجعي الخاص بالمجال الحضري يعتبران محورين بارزين يرتكز عليهما برنامج عمل الوكالة في أولى سنوات اشتغالها.
وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بمهمة على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.
كما تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.