أمزازي: غير مخول لنا قانونيا التدخل لضبط تكاليف المدارس الخصوصية

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم المدرسي المدرسي الخصوصي، استقطب خلال الموسم الدراسي الحالي 2019-2020 ما مجموعه 1105182 تلميذا وتلميذة؛ يشكلون نسبة 14.44% من مجموع التلاميذ في المملكة.
أمزازي، وفي معرض جوابه على سؤال شفهي، لفريق العدالة والتنمية بمجلس المسشارين، اليوم الثلاثاء، أكد أن وزارته تولي أهمية بالغة لهذا القطاع وتحرص على تأهيليه وتنظيمه وتعزيز عملايت تأطيره ومراقبته، مشددا على كونه "من مكونات منظومة التربية والتكوين، ويساهم إلى جانب التعليم العمومي في تعميم التعليم والرفع من جودته".
وبشأن رسوم وتكاليف الدراسة في القطاع الخصوصي، اعتبر أمزازي أن وزارته ليست مخولة قانونيا للتدخل بشكل مباشر من أجل تقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة، "والتي تبقى خاضعة من جهة لمبدأ العرض والطلب، ومن جهة أخرى لنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي تشمل إلى جانب التربية والتعليم، خدمات أخرى، كتوفير النقل المدرسي، وتكييف التوقيت مع خصوصية عمل أولياء الأمور، وتوفير خدمة الإطعام... وتوفير عرض خاص بتدريس اللغات الأجنبية، والأنشطة الموازية"، يضيف الوزير.
وبشأن الخلافات بين أولياء أمور التلاميذ والمؤسسات الخاصة، التي يدرس بها أبناؤهم، قال أمزازي، إن وزارته اعتمدت آلية الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحل المشاكل القائمة بينهما، "ضمانا للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وهو ما مكن من تقليص الخلافات المسجلة بين الأسر وبعض المؤسسات الخصوصية"؛
من جهة أخرى أشار أمزازي إلى أن وزارته عملت على وضع مخطط للعمل من أجل تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو المخطط الذي يتضمن جملة من الإجراءات والتدابير تهم جميع مجالات منظومة التربية والتكوين، من بينها تدابير وإجراءات متعلقة بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة وباقي الخدمات بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، الى جانب تحديد شروط ونسب مساهمة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها بالمجان لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والموجودين في وضعية خاصة؛