أمزازي: أسعار التعليم الخاص سيتم ضبطها

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي أن التعليم المدرسي الخصوصي يشكل "مكونا أساسيا من مكونات منظومة التربية والتكوين، ويساهم إلى جانب التعليم العمومي في تعميم التعليم والرفع من جودته، حيث استقطب برسم الموسم الدراسي 2019 -2020 ما مجموعه 1105182 تلميذا وتلميذة؛ يشكلون نسبة 14.44% من مجموع التلاميذ (عمومي وخصوصي)" و أنه من هذا المنطلق فإن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أهمية بالغة لهذا النوع من التعليم وتحرص تأهيله وتنظيمه وتعزيز عمليات تأطيره ومراقبته."
و شدد الوزير في جوابه على سؤال شفوي اليوم بمجلس المستشارين على أن تدبير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضع لمقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوص، وهو "القانون الذي لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل بشكل مباشر من أجل تقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي تبقى خاضعة من جهة لمبدأ العرض والطلب، ومن جهة أخرى لنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي تشمل إلى جانب التربية والتعليم، خدمات أخرى، كتوفير النقل المدرسي، وتكييف التوقيت مع خصوصية عمل أولياء الأمور، وتوفير خدمة الإطعام... وتوفير عرض خاص بتدريس اللغات الأجنبية، والأنشطة الموازية