علم "اليوم 24" من مصادر حسنة الاطلاع، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، سيترأس صباح غد الثلاثاء بمدينة طنجة، اجتماع المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي، الذي وصلت فيه أعمال تثبيت المعدات والتجهيزات التكنولوجية في المجال الطبي، وتهيئة الأقسام الاستشفائية بتخصصاتها المختلفة مراحلها الأخيرة، حيث سيقف المسؤول الحكومي على آخر الترتيبات التنظيمية واللوجيستية والإدارية الجارية، تمهيدا لافتتاحه الرسمي المنتظر شهر نونبر المقبل، في حفل تدشين ملكي. وأضافت مصادر الموقع، أن وزير الصحة سيقدم أمام أنظار اللجنة المشرفة على المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 700 سرير، تصورا حول طريقة التدبير والتسيير لهذا المجمع الطبي الذي سيضم مصلحة المستعجلات، ووحدة العناية المركزة وجراحة القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي، والجراحة الباطنية (أ وب)، وجراحة الأوعية، وجراحة الصدر، ومصلحة أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الغدد والسكري، إضافة إلى أقسام بيداغوجية للدروس التطبيقية لطلبة كلية الطب والصيدلة المجاورة، بهدف تعزيز العرض الصحي والتكوين الطبي. لكن المفاجأة، حسب مصادر الموقع، هي عدم توفر المركز الاستشفائي الجامعي على أقسام في تخصصات أمراض الرأس، حيث قرر الوزير خالد آيت الطالب، دمج مستشفى تخصصي من الدرجة الثالثة إلى (CHU)، ويتعلق الأمر بمستشفى القرطبي الموجود في منطقة مرشان، والذي يضم تخصصات طب العيون والأنف والحلق والحنجرة وجراحة الحروق والجراحة الجلدية والتجميلية، علما أن هذا المسافة بينهما تتجاوز 25 كيلومترا، حيث سيتوجب نقل المرضى عبر سيارات الإسعاف ذهاب وإياب، من أجل إخضاعهم لفحص بجهاز الأشعة، أو بجهاز الرنين المغناطيسي (IRM)، قبل إعادتهم للاستشفاء بمستشفى القرطبي. وأفادت مصادرنا، أن وزير الصحة وضع على طاولة مكتب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قانونا تعديليا لتغيير الوضعية الإدارية ل"مستشفى القرطبي" الذي يتبع إداريا للمركز الاستشفائي محمد الخامس بطنجة، وذلك بحذفه من قائمة المستشفيات التابعة للميزانية العامة لوزارة الصحة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي، والذي يتمتع بتسيير ذاتي وميزانية مستقلة، على غرار أنظمة التسيير المعتمدة في مختلف مؤسسات CHU، الموجودة في المدن الكبرى. لكن المشكل الذي ما يزال عائقا أمام تنفيذ مخطط خالد آيت الطالب، هو مصير الأطباء والممرضين والإداريين العاملين بمستشفى القرطبي، وذلك بعدما جرى تخييرهم بين الالتحاق بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، الذي يعاني أصلا من الازدحام وضعف البنية التحتية، أو عليهم الالتحاق بنظام العمل في إطار الإشراف الإداري ل (CHU)، وهما نظامان مختلفان في سلم الأجور، والتقييم الإداري، ونظام التقاعد. وفي أولى ردود الفعل على هذا القرار الذي هيأ وزير الصحة تعديلاته القانونية، ووضعها على طاولة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل التوقيع عليها، وقع أطباء مستشفى القرطبي عريضة توقيعات يعبرون فيها عن رفضهم مخطط الدمج المذكور، لأسباب بعضها مهني، وأخرى ذاتية، حيث إن مستشفى القرطبي مجهز للعمليات الجراحية من الدرجة الثالثة، بينما المركز الجامعي يتولى إجراء الجراحات المعقدة والصعبة من المستوى الأولى، ويقدم المساعدة في العمليات الجراحية من المستوى الثاني. ومن جانب آخر، يعترض أطباء الميزانية العامة العاملين بمستشفى القرطبي، على الاشتغال إلى جانب الأساتذة الجامعيين، بعد تقييم تجربة العمل المشترك بين الطرفين في أعقاب تنزيل مشروع (GHT) أي "التجمع الترابي للمستشفيات)، والذي بدأت نسخته التجريبية في المؤسسات الصحية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، حيث كان الوزير آيت الطالب أصدر قبل جائحة كورونا، مذكرة موجهة للمديرة الجهوية، ومدراء المراكز الإقليمي، يطالبهم بوضع الإمكانات المادية والبنيات التحتية رهن إشارة مدير المركز الاستشفائي الجامعي. ومن خلال تجربة الأشهر الستة الماضية، تضيف المصادر المهنية، أنها مرت من توترات ومشاحنات بسبب اعتقاد أطباء الميزانية العامة أن الوزارة همشت موقعهم، ومن ناحية ثانية بسبب فهم الأساتذة الأطباء والمقيمين أن لهم الأفضلية على نظرائهم التابعين لوزارة الصحة، وقد نجم عن هذا النفور بين الطرفين احتكاكات حادة جرت وقائعها بكل من مستشفى "القرطبي"، ومستشفى "دوق دي طوفار"، حيث لم يستسغ أطباء تحدثوا للجريدة، تصرفات وصفوها ب"المتعالية" لم تكن تعكس روح التعاون التي يجب أن تسود في العمل. وحذرت المصادر نفسها، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من التداعيات السلبية المحتملة لهذا الوضع الذي خلفته فترة قصيرة من مرحلة تجريب العمل بنظام (GHT) أي "التجمع الترابي للمستشفيات)، منبهة إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المهنية، نتيجة الشعور ب"التمييز" بين فئة من العاملين تتبع إداريا لقطاع وزارة الصحة، وأخرى تابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ونظام التدبير الحر..
