جبهة "البوليساريو" الانفصالية تلوح بورقة "اتفاقية الدفاع المشترك"

تلعب جبهة البوليساريو، بتنسيق مع الحاكمين الجدد في الجزائر، بآخر أوراقها الاستفزازية والتهديدية في قضية نزاع الصحراء، بعدما خسرت كل المعارك الدبلوماسية والسياسية منذ يناير 2017 على المستوى الإقليمي والإفريقي والدولي؛ بل إن تحركاتها الأخيرة أصبحت مجرد ردود فعل على بعض الضربات القوية التي تلقتها داخليا وخارجيا، بعد تراجع حضورها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وبعد تأسيس هيئات داخلية موازية لها في الصحراء تنافسها في الشرعية التي تدعيها.
آخر ورقة استفزازية تحاول الجبهة لعبها في الساعات الأخيرة هي التلويح بما سمته "استعمال الحق في الدفاع عن النفس بإبرام اتفاقيات الدفاع المشترك"، زاعمة أنه "حق يعترف به القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي". كما عادت الجبهة لتهاجم بشكل مباشر فرنسا، متهمة إياها بعرقلة السلام في المنطقة، بينما تجنبت الحديث عن إسبانيا والأمم المتحدة كما في مرات سابقة.
في هذا الصدد، وبعد فشل الجبهة في العودة إلى الواجهة الدولية مؤخرا عبر التهديد بإغلاق معبر الكركرات، والتهديد بالعودة إلى حمل السلاح؛ هدد وزير خارجية الجبهة، محمد سالم ولد السالك، في حديث مع القناة الإذاعية الأولى الجزائرية، بإبرام اتفاقيات الدفاع المشترك، محذرا أيضا من أن الجمود الذي يعرفه الملف يشجع على "العودة التدريجية بالنزاع إلى مربع المواجهة الأولى، بكل ما يحمل ذلك من مخاطر وانزلاقات وتهديد، ليس فقط للسلم والاستقرار في المنطقة، ولكن لمصداقية الأمم المتحدة وهيبة الشرعية الدولية".
لكن بعض المتتبعين المغاربة لقضية الصحراء يعتقدون أن هذه التهديدات القديمة/الجديدة تبقى مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي والدعائي والحماسي، بحيث لا يمكن فهمها خارج سياقات الضربات المتتالية التي تلقتها الجبهة؛ بدءا بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتزايد تأثيره في أمريكا اللاتينية التي كانت تعتبر بعض دولها قلاع للجبهة، إلى جانب سياقات تأسيس تنظيمات صحراوية موازية تدعو إلى حل وسطي وتعارض البوليساريو، إلى جانب أن الجبهة وجدت نفسها محاصرة بعد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الذي اتهمها بارتكاب انتهاكات حقوقية وعرقلت عمل بعثة المينورسو.
نوفل البعمري، المحامي والباحث في ملف الصحراء، أوضح، في تصريح ل"أخبار اليوم"، قائلا: "أولا؛ لا يمكن فصل هذا التصريح عن مشروع الدستور الجزائري الذي فتح الباب أمام العسكر والجيش الجزائريين، للقيام بحملات عسكرية خارج الدولة الجزائرية تحت يافطة حفظ السلام، لذلك فهذا التصريح مرتبط بهذا المشروع الجزائري الذي تريد من خلاله شرعنة تواجدها العسكري خارج حدود الدولة الجزائرية"، وتابع: "ثانيا؛ عندما يفكر تنظيم جبهة البوليساريو بهذا المنطق، يضع نفسه خارج الاتحاد الإفريقي الذي يشتغل من أجل السلام والأمن في المنطقة، كما أن أي اتفاق تبرمه البوليساريو بهذا الخصوص سيتعارض مع القانون الدولي، على اعتبار أن البوليساريو، وفقا للقانون الدولي والأمم المتحدة، لا يعترف به كدولة، بل يتعاطى معه كتنظيم سياسي يمكن العودة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الأخير، حيث خاطب مسؤول الجبهة باعتباره ممثلها بنيويورك وليس بالأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يعكس موقفا رسميا يتلاءم مع القانون الدولي يجعل من البوليساريو مجرد تنظيم لا يتصف بمواصفات الدولة".
فيما يرى محمد الزهراوي، الباحث المغربي المهتم بقضية الصحراء، أن التحجج بالقانون الدولي لمحاولة إبرام اتفاقيات الدفاع المشترك، ينطوي، أولا، على مغالطات كبيرة، تحاول من خلالها الجبهة أن تقفز على القانون والواقع؛ ثانيا، إن الحديث عن اتفاقية الدفاع المشترك من طرف قيادات البوليساريو في هذه الظرفية، يؤشر على أن هناك توجها جديدا لإحداث تحول نوعي في قواعد "الاشتباك الدبلوماسي"، وأن البوليساريو تحاول أن تلعب بآخر الأوراق لإشعال فتيل التوتر في المنطقة، من خلال محاولة إقحام بعض الدول المعادية للمغرب بطريقة تتجاوز منطق وسقف الاشتباك الدبلوماسي، إلى منطق حربي/ميداني، إذ تحاول البوليساريو استقدام بعض القوات التابعة للمحور المعادي للمغرب تحت غطاء اتفاقية الدفاع المشترك، كردة فعل على فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية. ثالثا، الإشارة إلى اتفاقيات الدفاع المشترك من لدن البوليساريو، تأتي بالتزامن مع مقترح تعديل الدستور الجزائري الذي يسمح بمشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج حدود بلاده؛ رابعا، إن إشارة البوليساريو إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي لتبرير وشرعنة اللجوء لمثل هذه الاتفاقيات، هي محاولة لإقحام هذه المنظمة الإفريقية في هذا النزاع بطريقة تكاد تكون تحايلية.
وخلص البعمري إلى أن " الأمر برمته يتعلق ب"بروباغندا" للاستهلاك داخل الأوساط العسكرية الجزائرية، التي تقدم إشارات على ولاء الجبهة وقيادتها للجيش الجزائري ولأجندتها في المنطقة". فيما يؤكد الزهراوي أنه رغم انتحال الجبهة "صفة دولة" داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، إلا أن ذلك لا يسمح لها بإبرام مثل هذا الاتفاق، لأن مثل هذه الاتفاقيات تتعارض مع المادة الثالثة من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.